نظم عشرات من القوى السياسية والحزبية بالسويس ظهر اليوم، وقفة احتجاجية صامتة بميدان الأربعين بالمحافظة، احتجاجا على استمرار تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد كتجربة استرشادية، رغم رفض المحكمة تطبيق القانون لمخالفته نصوص الدستور. رفع المحتجون لافتات كتبوا عليها "أغيثونا من خصخصة التأمين الصحى" و" لا للمتاجرة بصحة الشعب .. العلاج المجانى حق لكل مصرى"، مطالبين فيها برفض القانون، وعدم تحميل العمال وأصحاب المعاشات والفئات الأقل دخلاً، أعباء إضافية بتطبيق هذا المشروع. أعلن المحتجون استمرارهم فى رفض القانون حتى يتم وقف تمريره بمجلس الشعب، مؤكدين أن أحد انتصاراتهم على هذا القانون الجائر كانت بعزل مدير التأمين الصحى بالسويس، مشيرين إلى أن التأمين الصحى الحالى ملك للمنتفعين، ولا يجوز تحويله لشركة قابضة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. الجدير بالذكر أن القوى الحزبية والسياسة بالسويس أصدرت بيانا تنتقد فيه سلبيات المشروع بالمحافظة، مؤكدين فيه على أن التجربة تكشف الكثير من المخالفات التى قام الجهاز المركزى للمحاسبات بتسجيلها، مثل ما ورد بخصوص مستشفى الشروق المركزى بحى الجناين بالقطاع الريفى بالمحافظة، حيث كشف التقرير عن إهدار للمال العام وكذلك غياب الأساس القانونى لتحويل المستشفى من مستشفى مركزى إلى مركز طبى يعمل بثلثى الطاقة الإنتاجية.
