أعلن اتحاد أصحاب المعاشات تحت التأسيس بالسويس مشاركته فى الوقفة الاحتجاجية التى ينظمها الاتحاد أمام مجلس الشعب يوم السبت المقبل؛ وذلك لإعلان رفضه قانون التأمين الصحى الجديد، وقانون التأمينات الاجتماعية؛ وذلك مع بدء العمل داخل مجلس الشعب. ويرفض الاتحاد بالسويس مشروع قانون التأمين الصحى الذى أعدته الحكومة، مؤكدا أن التأمين الصحى الحالى ملك للمنتفعين، ولا يجوز تحويله لشركة قابضة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ونادى فوزى أحمد حسن القائم على اتحاد أصحاب المعاشات بالسويس بعدم تمرير قانون التأمين الصحى الجديد؛ اعتراضًا على بنوده، لكونه يشكل عبئًا على الطبقة العاملة، مطالبا باستمرار قانون التأمين الصحى القديم لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى، خاصة أن القانون الجديد يعتبر خدمة مدفوعة لن يتمكن منها سوى القادرين فقط وهو ما يتنافى مع حقوق المواطن من حيث حقه فى الصحة. وأبدى فوزى استياءه من تطبيق القانون فى السويس كأول محافظة فى الجمهورية يتم تنفيذ مشروع القانون بها رغم صدور حكم قضائى حصلت عليه قوى المعارضة الشعبية بوقف تنفيذ القانون. وأكد سعود عمر منسق المنتدى الوطنى الديمقراطى بالسويس عدم مشروعية تنفيذ المشروع بالسويس بنص المحكمة، منتقدا تحويل 16 وحدة من إجمالى 23 وحدة من وحدات طب الأسرة بالسويس تقدم خدمة مجانية للمواطنين إلى وحدات تقدم خدمة مدفوعة، مما يشكل عبئا كبيرا على المواطن، مؤكدا وجود شريحة كبيرة من المجتمع المصرى ستضار بتطبيق هذا القانون خاصة الشريحة التى لا تمتلك دخولا ثابتة مثل البائعة الجائلين، خاصة أن المشروع يحمل المواطن ثلث ثمن العلاج. وأضاف عمر منتقدا المشروع أن هذا المشروع المقدم فى مجلس الشعب سيعطى صلاحيات غير محدودة لرئيس الوزراء فى رفع رسوم العلاج والمواطن هو من سيتحمل تلك الأعباء المادية. الجدير بالذكر أن المشروع جارى تطبيقه بالسويس كتجربة استرشادية لتنفيذ المشروع على باقى محافظات الجمهورية، على الرغم من استهجان شعبى بالمحافظة للقانون الجديد. حيث شاركت القوى الشعبية والمنظمات الأهلية والحركات الاجتماعية بالمحافظة فى البيان رقم 10 للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة الصادر فى أكتوبر الماضى تعلن فيه رفضها للرسوم الجديدة فى التأمين الصحى وخصخصة العلاج.
