أصدرت الأحزاب المعارضة والقوى السياسية بالسويس بيانا تندد فيه باستمرار تطبيق قانون التأمين الصحى بالسويس كتجربة استرشادية على الرغم من قرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ القانون لمخالفته 13 بندا من الدستور. أعلن كل من حزب التجمع وحزب الغد والحزب الناصرى وحزب الكرامة والمنتدى الوطنى الديمقراطى واتحاد المعاشات والإخوان المسليمن بالمحافظة رفضهم تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل الذى يحمل المواطن أعباء إضافية فى الاشتراكات مع زيادة إجراءات الكشف والعلاج وقصر الخدمة على الرعاية الأولى واستبعاد الأمراض المزمنة والعمليات الكبرى التى يتحملها المواطنون. وطالب البيان بضرورة إلغاء أى زيادة مالية أو تحميل المواطنين أعباء جديدة بالإضافة إلى إلغاء نظام الحزم العلاجية وضرورة أن يكون التأمين الصحى شاملا الرعاية الأولية والعمليات والأمراض المزمنة وجميع مراحل العلاج. كما طالب البيان بضروره فرض رسوم على السلع الكمالية والسيارات والقصور والأبراج لتمويل التأمين الصحى وفرض نسبة على أرباح رجال الأعمال للمساهمة فى علاج الفقراء وطالب أحزاب المعارضة أيضا بضرورة تدخل نواب الشعب لتطوير قانون التأمين الصحى لصالح المواطنين مع كفاءة فى الخدمة والجودة ووقف إغلاق المستشفيات والوحدات الصحية واستكمال مشروعات الصحة المعطلة.
