نظم نحو 300 شخص من أحزاب المعارضة والقوى السياسية بالسويس وقفة احتجاجية، أمس، عقب صلاة الجمعة بميدان الإسعاف، احتجاجاً على قانون التأمين الصحى الجديد المقرر تطبيقه خلال الأيام المقبلة، وسط حضور أمنى مكثف و6 سيارات أمن مركزى. ورفع المحتجون لافتات مكتوباً عليها: «لا لخصخصة التأمين الصحى» و«العلاج المجانى حق أصيل للشعب المصرى» و«لا للمتاجرة بصحة المواطن». وقال سعود عمر، منسق المنتدى المدنى الديمقراطى، إن القانون الجديد يقلل من الخدمات التى يقدمها التأمين الصحى، ويزيد من الأعباء على المرضى من خلال إلزامهم بسداد نسبة من تكلفة العلاج تصل إلى نحو 30٪ من قيمة الفحوص والأدوية والعمليات الجراحية. وأكد سيد أبوطالب، رئيس لجنة الحزب الناصرى فى السويس، أن القانون الجديد يسعى إلى تحويل التأمين الصحى إلى مشروع تجارى يستهدف الربح واستنزاف أموال المرضى. واعتبر على أمين، رئيس لجنة حزب الوفد بالسويس، الحفاظ على صحة المواطن قضية أمن قومى لا يصح الاستهانة بها، وتحقيق التنمية فى أى دولة يتطلب توفير السبل التى تكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وقال: «42٪ من المصريين تحت خط الفقر» فكيف تطالبهم الحكومة بدفع نسبة من العلاج، ومن أين يأتى المريض الذى يحتاج إلى عملية زرع نخاع أو غسيل كلوى بثلث تكاليف الخدمات الصحية؟!».