ذكر موقع ال " سى إن إن " أن تحقيقا لم تذكر مصدره كشف أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، وقياداته الأمنية "تقاعسوا" عن التحرك للحيلولة دون استيلاء "حماس" على غزة، رغم علمهم المسبق بأدلة مفصلة بخطط الحركة فى هذا الاتجاه. ولم يُحّمل التقرير، المكون من 76 صفحة، عباس أو مستشاره الأمنى محمد دحلان أو أى من القيادات السياسية، مسئولية الإخفاق فى التحرك فى الوقت المناسب لمنع وقوع غزة فى أيدى "حماس" فى يونيو، وفق ما نقلته الأسوشتيد برس. بل أوصت لجنة برئاسة الطيب عبد الرحيم بتكليف من عباس، بتقديم 76 ضابطاً، من ذوى الرتب العسكرية المتوسطة، إلى محاكم عسكرية، وخفض رواتب 23 آخرين، من بينهم بعض القيادات العسكرية الرفيعة. وجاء فى مقاطع من التقرير "أن قيادات غزة كان لديهم مؤشرات وأدلة على توجه حماس نحو الاستيلاء على غزة"، وتابع: "الرئيس (عباس) كانت لديه معلومات مفصلة فى هذا الشأن." وذكر التقرير أن قوات الأمن الفلسطينية التابعة لحركة "فتح" تفتقر إلى التدريبات والقيادات، بالإشارة إلى تدخل 2000 رجل أمن فقط من إجمالى 50 ألف تابعين لعباس للتصدى لمقاتلى "حماس" البالغ عددهم 20 ألف خلال المرحلة الأخيرة من المواجهات. ودحضت "حماس" مراراً مزاعم نيتها المبيتة للسيطرة على غزة، وقال الناطق باسمها فوزى برهوم: إن التقرير دليل على محاولة عباس و"فتح" للإطاحة بالحركة. وأورد التقرير أن مستشار الأمن القومى السابق دحلان لم ينفق على تعزيز وتأهيل قوى الأمن الموالية لعباس سوى 20 مليون دولار من 25 مليون دولار تم تخصيصها لهذه الغاية. وفى المقابل، نفى دحلان مسئوليته عن سقوط غزة بأيدى "حماس"، ودافع عن أداء قوات الأمن الفلسطينية قائلاً: إن أفراد تلك القوة لم تتسلم رواتبها لأشهر، بعد تلك الفترة، فضلاً عن تأثير المواجهات الطويلة مع القوات الإسرائيلية عليها. واستطرد قائلاً: "حماس قاتلت بضراوة للسيطرة على غزة، ونحن لم نكن على استعداد لذلك"، مضيفاً أن قوات الأمن تلقت الأوامر من القيادات السياسية للدفاع عن مواقعها وليس للهجوم.