أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الوزارة ستتبنى فى الفترة القادمة خطة للتعامل مع ملف نهر النيل بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه ستتم مراجعة الموقف البيئى لكل المصانع التى تصرف على النيل بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع المعايير لتحديد المصانع ذات الأولوية والأشد خطورة التى تؤدى إلى تلوث نهر النيل. وكشف فهمى، خلال برنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية اليوم الإعلامى خالد أبو بكر، أن برامج رصد نوعية الموارد المائية تعد من أهم الأسس التى تبنى عليها القرارات السياسية والإدارية الخاصة بتلك الموارد، كما أنها تعتبر من أهم الإجراءات التى تبنى عليها جميع برامج تحسين وتنمية الموارد المائية فى مصر، لذا سيقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك من خلال حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية، وكذلك الكفاءات التى تساهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات، وكذلك جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئى والتغييرات التى تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات فى الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها فى الإدارة والتخطيط البيئى ونشرها، وذلك ما جاء بالمادة رقم 5 من القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009. وأضاف فهمى، أنه يتم رصد نوعية مياه نهر النيل من خلال شبكة وزارة الدولة و تشمل 69 موقعا رصد على طول مجرى نهر النيل، وتختص برصد تأثيره مصادر الصرف المختلفة خاصة الصرف الصناعى على المجارى المائية، وكذلك رصد النقاط الساخنة على المصارف، حيث يقوم على تنفيذ هذا البرنامج كل من المعمل المركزى لجهاز شئون البيئة ومعامل الفروع الإقليمية التابعة له.
