أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ان الوزارة ستتبنى فى الفترة القادمة خطة للتعامل مع ملف نهر النيل بناء على تكليفات رئيس الجمهورية..مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة الموقف البيئي لكل المصانع التي تصرف على النيل بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع المعايير لتحديد المصانع ذات الأولوية والأشد خطورة التي تؤدي إلى تلوث نهر النيل. وكشف فهمى خلال تصريح له لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الجمعة"، أن برامج رصد نوعية الموارد المائية تعد من أهم الأسس التى تبنى عليها القرارات السياسية والإدارية الخاصة بتلك الموارد، كما أنها تعتبر من أهم الإجراءات التى تبنى عليها جميع برامج تحسين وتنمية الموارد المائية فى مصر لذا سيقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك من خلال حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التى تساهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات وكذلك جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئى والتغييرات التى تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات فى الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها فى الإدارة والتخطيط البيئى ونشرها وذلك استناداً على ما جاء بالمادة رقم 5 من القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009. وقال فهمى إنه استنادا إلى بعض المواد الواردة بقانون 48 لسنة 1982 والتى تعطى الحق لبعض الوزارات فى مراقبة نوعية المياه وأخذ العينات بصفة دورية وتحليلها للتأكد من تحقيق الضوابط والمعايير الواردة باللائحة التنفيذية بالقانون، وكذلك إتاحة تلك البيانات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية فى حالة مخالفة نتائج الرصد للمعايير فمن هذا المنطلق تتم عملية تبادل بيانات رصد نوعية الموارد المائية فى مصر بين كل من " وزارة الموارد المائية والرى متمثلة فى "المعاهد البحثية المتخصصة ووزارة الصحة متمثلة فى مركز الرصد البيئى ودراسات بيئة العمل ووزارة الدولة لشئون البيئة متمثلة فى جهاز شئون البيئة " والذى أصبح ضرورة ملحة فى ظل التطورات التى تحدث بسرعة كبيرة فى مجال التنمية الصناعية وتنوع المخلفات التى تنتج من إستحداث صناعات جديدة. وأضاف فهمى أنه يتم رصد نوعية مياه نهر النيل من خلال شبكة وزارة الدولة وتشمل 69 موقعا رصد على طول مجرى نهر النيل وتختص برصد تاثير مصادر الصرف المختلفة خاصة الصرف الصناعى على المجارى المائية وكذلك رصد النقاط الساخنة على المصارف حيث يقوم على تنفيذ هذا البرنامج كل من المعمل المركزى لجهاز شئون البيئة ومعامل الفروع الإقليمية التابعة له. ويتم أيضا من خلال شبكة وزارة الموارد المائية والرى وتشمل 232 موقع رصد تشمل بحيرة ناصر ونهرالنيل بفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والمصارف الزراعية بأقاليم مصر العليا والوسطى والفيوم والدلتا بالإضافة إلى 203 نقطة مراقبة للمياه الجوفية بالخزانات المختلفة موزعة على مناطق الجمهورية حيث يقوم بتنفيذ برنامج الرصد الدورى المركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى من خلال المعاهد المتخصصة التابعة للمركز.
