أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ان الوزارة ستتبني في الفترة القادمة خطة للتعامل مع ملف نهر النيل بناء علي تكليفات رئيس الجمهورية.. مشيرا الي انه ستتم مراجعة الموقف البيئي لكل المصانع التي تصرف علي النيل بشكل مباشر أو غير مباشر ووضع المعايير لتحديد المصانع ذات الاولوية والأشد خطورة التي تؤدي الي تلوث نهر النيل. وكشف فهمي اليوم'الجمعة'ان برامج رصد نوعية الموارد المائية تعد من أهم الأسس التي تبني عليها القرارات السياسية والإدارية الخاصة بتلك الموارد كما أنها تعتبر من أهم الإجراءات التي تبني عليها جميع برامج تحسين وتنمية الموارد المائية في مصر لذا سيقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك من خلال حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التي تساهم في إعداد وتنفيذ برامج المحافظة علي البيئة والاستفادة منها في اعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات وكذلك جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي والتغييرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخري وتقويمها واستخدامها في الإدارة والتخطيط البيئي ونشرها وذلك إستنادا علي ما جاء بالمادة رقم 5 من القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009. وقال فهمي انه إستنادا الي بعض المواد الواردة بقانون 48 لسنة 1982 والتي تعطي الحق لبعض الوزارات في مراقبة نوعية المياه واخذ العينات بصفة دورية وتحليلها للتأكد من تحقيق الضوابط والمعايير الواردة باللائحة التنفيذية بالقانون وكذلك إتاحة تلك البيانات للجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات التصحيحية في حالة مخالفة نتائج الرصد للمعايير فمن هذا المنطلق تتم عملية تبادل بيانات رصد نوعية الموارد المائية في مصر بين كل من'وزارة الموارد المائية والري متمثلة في'المعاهد البحثية المتخصصة ووزارة الصحة متمثلة في مركز الرصد البيئي ودراسات بيئة العمل ووزارة الدولة لشئون البيئة متمثلة في جهاز شئون البيئة'والذي أصبح ضرورة ملحة في ظل التطورات التي تحدث بسرعة كبيرة في مجال التنمية الصناعية وتنوع المخلفات التي تنتج من إستحداث صناعات جديدة.
