أشاد المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات القانونية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعي، ووصفها بأنها خطوة علي الطريق الصحيح لمنظومة تشريعية جديدة، مضيفا إن أولي هذه القوانين هو قانون الدوائر الانتخابية لانجاز الاستحقاق البرلماني. وقال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، فى بيان للمركز اليوم الاثنين، إن الرئيس السيسي أصاب في أول قرار يصدره، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها قامات دستورية وقانونية، بهدف إصلاح المنظومة القانونية كي تتوافق مع الدستور، فلا يليق أن نصدر دستورا جديدا ولا يترجم إلي قوانين فعالة ولا يتم تصحيح الأوضاع القانونية وفقا لهذا الدستور. وأضاف أن ذلك سيساعد البرلمان القادم في تحديد الأجندة التشريعية القادمة، خاصة أن المركز أصدر دراسة بشأن ذلك رصد فيها أن هناك 42 قانونا جديدا يجب أن يصدر، ونحو 135 تعديلا علي التشريعات الحالية كي تتوافق مع الدستور الجديد. وأشار إلى أنه يجب على الرئيس السيسي أن يصدر فورا قرار بقانون بشأن الدوائر الانتخابية، ليتم استكمال الاستحقاق الأخير وهو الانتخابات البرلمانية، وأنه يجب أن يظل ما يصدره الرئيس من قرارات بقانون في إطار الاستثناء، وأن التشريع حق رئيسى للبرلمان وأن رئيس الجمهورية يمارسه علي سبيل الاستثناء، لذلك يجب أن يصدر ما يستلزم تسيير أمور البلاد وأن يعجل من قانون الدوائر الانتخابية.
