قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، ان الرئيس السيسي اصاب في اول قرار بقانون...حيث اصدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها قامات دستورية وقانونية، بهدف اصلاح المنظومة القانونية كي تتوافق مع الدستور. وتابع " فلا يليق ان نصدر دستورا جديدا...ولا يترجم الي قوانين فعالة, ولا يتم تصحيح الاوضاع القانونية وفثا لهذا الدستور. كما ان ذلك سيساعد البرلمان القادم في تحديد الاجندة التشريعية القادمة واستكمل رامي محسن ان علي الرئيس السيسي ان يصدر قرار بقانون بشأن الدوائر الانتخابية...كي نستكمل الاستحقاق الاخير وهو الانتخابات البرلمانيةويجب ان يظل ما يصدره الرئيس من قرارات بقانون في اطار الاستثناء وان التشريع حق رئيس للبرلمان وان رئيس الجمهورية يمارسه علي سبيل الاستثناء.