رحب المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، الثلاثاء، بقرار إنشاء لجنة الإصلاح التشريعي، باعتبارها «خطوة على الطريق الصحيح لمنظومة تشريعية جديدة»، مطالبًا بإصدار قانون الدوائر الانتخابية، كأولى القوانين اللازمة لإنجاز الاستحقاق البرلماني. وقال رامي محسن، مدير المركز، «أصاب الرئيس السيسي في أول قرار بقانون، بقراره تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها قامات دستورية وقانونية، بهدف إصلاح المنظومة القانونية كي تتوافق مع الدستور». وأكد أنه «لا يليق بعد إصدار دستورًا جديدًا، عدم ترجمته إلى قوانين فعالة، وألا يتم تصحيح الأوضاع القانونية وفقًا لهذا الدستور»، موضحا أن هذا الأمر «سيساعد البرلمان المقبل في تحديد الأجندة التشريعية». وأشار «محسن» إلى أن المركز أصدر دراسة بشأن ذلك رصد خلالها نحو 42 قانونًا جديدًا، ونحو 135 تعديلاً على التشريعات الحالية كي تتوافق مع الدستور الجديد، مشددًا على ضرورة أن يظل ما يصدره الرئيس من قرارات بقانون في إطار الاستثناء على أن يكون التشريع حق لرئيس البرلمان وأن رئيس الجمهورية يمارسه علي سبيل الاستثناء، ما يستلزم تسيير أمور البلاد وأن يعجل من قانون الدوائر الانتخابية.
