لا يخفى على أحد ما تعرض له الاقتصاد المصرى من ضربات عنيفة، من يناير 2011 إلى يومنا هذا، ظهر ذلك جليا فى خروج 13 مليار دولار استثمارات أجنبية من مصر، وانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر 6 مرات متتالية خلال ما يقرب من 3 سنوات فقط، وتوقفت آلاف المصانع عن العمل وانضم الملايين إلى طابور البطالة. ومع انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى تجدد الأمل فى نفوس المصريين فى مستقبل أفضل وتعلقت به الآمال لإنقاذ اقتصاد البلاد المتداعى وإحداث نهضة اقتصادية تترجم شعارات الثورة إلى إجراءات ملموسة على الأرض، ولأن الجهاز المصرفى هو الظهير للاقتصاد المصرى والآمال المعقودة على دوره كثيرة خصص المركز الإعلامى العربى الذى يرأس مجلس إدارته الدكتور مصطفى الفقى مؤتمره الاقتصادى السنوى الثامن هذا العام ليكون تحت عنوان الناس والبنوك تحت رعاية هشام رامز، محافظ البنك المركزى، وحضره على مدى يومين قيادات العمل المصرفى فى مصر، وقالوا كلاما يدعو إلى الأمل وإلى التفاؤل بشرط أساسى هو أن يعود الشعب إلى العمل من جديد بعد أطول إجازة فى التاريخ، قالوا إن الجهاز المصرفى المصرى، ورغم ما تعرض له من ضربات عنيفة فإنه قوى وعفى وقادر على أن يستعيد دوره وقادر على تمويل مشروعات البلد، إذا توافرت الإرادة السياسية، وتغير المناخ العام وتغيرت غابة القوانين المتعارضة والمتضاربة التى تجعل أى مستثمر يطفش ولا يعود، قوة النظام المصرفى تعود إلى ما قبل 2008 عندما قام هذا النظام بإعادة هيكلة وإصلاح ذاتى لنفسه، وتطوير أدائه وهو ما جعله يتحمل الأزمة المالية العالمية التى ضربت كثيرا من البنوك العالمية فى 2008 و2009 ومازالت هذه القدرة والمرونة قائمة، ففى وقت لا تجد فيه بنوك بعض دول الربيع العربى سيولة تمول بها، تتوافر فى البنوك المصرية سيولة فى انتظار ضخها فى مشروعات عملاقة لإحداث الانطلاقة الاقتصادية التى وعد بها الرئيس السيسى. الأدوار المنوطة بالبنوك فى المرحلة الراهنة كثيرة فى تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة، إضافة إلى الدور المجتمعى، ليس فقط بتمويل المشروعات المجتمعية، مثل مشروع بناء مساكن لمضارى السيول أو العشوائيات، ولكن يمكن أن تلعب هذا الدور أيضا بتمويل المشروعات كثيفة العمالة، أو تقديم مزايا لدعم قطاع السياحة الذى يتميز بالتشغيل الكثيف للعمالة، وعندما تدعم هذا القطاع المهم فأنت تدعم 60 صناعة بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهو فى النهاية تدعيم للاقتصاد وللأوضاع الاجتماعية وصمام أمان للمجتمع. سمعت كلاما طمأننى على المستقبل رغم صعوبة الوضع الحالى، فمصر بالحقائق وليس بالكلام الإنشائى تمتلك كل فرص نهضة اقتصادية.. غالبية شعبها شاب يقع بين سن ال20 وسن ال40، بعكس قارة أوروبا العجوز، مصر بوابة لأفريقيا، أو هكذا يجب أن تكون، تمر من قناتها ثلث تجارة العالم، ولديها أعلى متوسط سطوع شمس على وجه الكرة الأرضية، أى أنه لا يمكن أن يكون لديها لا حاليا ولا مستقبلا مشكلة مع الطاقة، ولدينا ميزة العمالة الرخيصة، لن يحدث للاقتصاد المصرى أسوأ مما حدث، والجديد سيكون بإذن الله كله إيجابيا، بشرط أن نخلص النوايا، وندرك كمجتمع مدى خطورة ما وصلنا إليه، لكى ننتفض ونبنى من جديد.
