أكد محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، رئيس بنك مصر، قوة القطاع المصرفي المصري، من حيث سلامة المراكز المالية للبنوك، وتوافر فائض السيولة، واستعدادها لتمويل الفرص الائتمانية الجيدة، بعد دراستها. وقال «بركات» فى حوارل«المصرى اليوم» إن البنوك استطاعت تجاوز أزمات مالية عالمية ومحلية منذ عام 2008 حتى الآن، بدعم من برنامج الإصلاح المالى والمصرفى الذى ينفذه البنك المركزى منذ عام 2003، مؤكدا ضرورة حل مشكلة التعثر بعد معرفة أسبابها، والاطمئنان إلى القروض الجديدة الممنوحة للشركات المتعثرة. وأضاف أن هناك تحديات عدة تواجه المنطقة والاقتصاد المحلى، أبرزها زيادة معدلات البطالة، وعجز الموازنة العامة المتزايد، وضرورة إعادة الأموال العربية بالخارج لاستثمارها بالمنطقة، وإصلاح منظومة التعليم، وإلى نص الحوار:■ ما مصير تسويات المتعثرين القدامى؟التعثر كمشكلة لابد من حلها، بعد معرفة أسبابها، لكن البنك مسؤول عن أموال المودعين، والحفاظ عليها، بحيث يجب دراسة كل حالة على حدة جيدا، والتأكد من عودة القروض الجديدة للشركات المتعثرة، ونحن مستمرون فى تنفيذ التسويات القديمة، وعملاء بنك القاهرة مستمرون فى التسوية العينية والنقدية.■ ما هى التحديات التى تواجه المنطقة العربية اقتصاديا؟دائما ما تكون هناك فرص للاستثمار فى الفترات الصعبة، والإعداد للمستقبل، لكن هناك تحديات تواجه المنطقة أبرزها البطالة، والتى سجلت نسبتها محليا وفقا لأحدث التقارير الحكومية 13 %، حيث تحتاج إلى استثمارات لخلق فرص عمل، وهناك معوقات خاصة بالقوانين والتشريعات الحاكمة، وحماية الاستثمارات، بالإضافة إلى خروج الأموال العربية من المنطقة للخارج، وضرورة محاولة إعادتها أو جزء منها، وحل المشكلات وإزالة أسباب الشكاوى التى تحول دون استثمارها عربيا، وإيجاد ضمانات كافية بالدول العربية للحد من مخاطر الاستثمار وحمايته.■ ومحليا؟ مصر زاخرة بجميع الموارد الطبيعية، ورؤوس الأموال، والعمالة الفنية المدربة اللازمة للاستثمار والإنتاج، والقطاع المصرفى مستعد للتمويل، ونتطلع لفرص أكبر لمنح قروض، ويعد عجز الموازنة أكبر تحد يواجه الاقتصاد المصرى فى ظل تراكمه، و«لازم يبقى له حل»، والبطالة خاصة بين الشباب، فضلا عن ضرورة إصلاح منظومة التعليم، وخلق الاستقرار والأمن اللازم لعودة السياحة لمعدلاتها السابقة وتنمية الصناعات المغذية لها.■ كيف ترى تواجد البنك خارجيا؟ بنك مصر يلعب دورا استراتيجيا فى تنمية العلاقات الدولية، خاصة بين دول حوض النيل، من خلال فروعه الخارجية وشركاته وصناديق الاستثمار التى يؤسسها، وكذا مع شبكة مراسليه، حيث كان له تواجد فى المشاريع التنموية بالسودان، وإثيوبيا، ومنها مشروع للحوم «ضخم جدا» فى الأخيرة، وهناك دول داعمة لمصر، ومن الضرورى الحفاظ على رخصة البنك بهذه الدول، وتأمين أمواله.■ ما تقييمك لأداء القطاع المصرفى المصرى؟ الجهاز المصرفى المصرى قوى و«صامد»، ويعد قاطرة التنمية والنمو الاقتصادى، وساهم فى تجاوز أزمات عالمية ومحلية منذ عام 2008 وحتى الآن، حيث تتمتع البنوك بمراكز مالية قوية وجيدة، ومعدلات كفاية رأس المال، وسيولة تحتاج إلى توظيف، ومخصصات جيدة لتغطية القروض الممنوحة، فضلا عن تطبيقها جميع المقررات والقواعد العالمية والقوانين.■ و ما سر تعرض البنوك لهجوم من البعض بسبب عدم الإقراض، وتوظيف السيولة فى أدوات الدين الحكومى «أذون وسندات خزانة»؟ البنوك المصرية ناجحة فى ظل المتغيرات الخارجية والمحلية، ورغم ذلك تتعرض لهجوم من البعض بدعوى عدم الإقراض واستثمار أموالها فى أذون خزانة، وهذا محض افتراء، لأن لدينا سيولة فائضة، ومستعدون لدراسة أى فرص ائتمانية جيدة، لكن لا أحد يملك توجيه أى بنك لتوظيف أرصدته وأمواله فى أى مكان أو قطاع، حيث إنها تتنافس على فرص الإقراض من خلال القروض المشتركة، ومستعدة وتتطلع لذلك، لكن للأسف فرص الإقراض قليلة، وفى حالة عدم وجودها ليس هناك بديل أمام البنوك سوى استثمار ودائعها فى أذون الخزانة، أو بالبنك المركزى.
