أكد خالد أبو بكر محامى أسرة مروة الشربينى أن السفارة المصرية ببرلين مسئولة عن ضياع مواعيد التقاضى والطعون فى القضايا المرفوعة ضد الضابط الفيدرالى جونتر جريم، والذى أصاب د. علوى عكاز زوج شهيدة الحجاب، وضد قاضى محكمة دريسدن، وذلك لتقاعسها عن التعاقد مع محام ألمانى لمباشرة القضايا المرفوعة وفق نظام التقاضى فى ألمانيا. وقال أبو بكر فى تصريحات لليوم السابع إن قرار النيابة الألمانية بحفظ التحقيقات ضد الضابط الفيدرالى جونتر جريم يجب الطعن عليه، وبشكل سريع، حتى يتسنى محاسبة هذا الضابط، الأمر الذى يستوجب سرعة توكيل المحامين الألمان الذين طلبت الأسرة التعاقد معهم منذ أكثر من 45 يوما، والسفارة المصرية تتحجج بأنها تنتظر ردا من القاهرة على هذا التعاقد. وحمل أبو بكر السفارة المصرية على هذا القرار، بسبب تقاعسها عن التعاقد مع المحامين الألمان حيث إن القانون الألمانى لا يسمح بعمل محام مصرى إلا من خلال أحد المحامين الألمان. كانت الأسرة قد طالبت أكثر من مرة وزارة الخارجية بالعمل على إنهاء موضوع توكيل محام ألمانى لمتابعة قضية الأسرة فى ألمانيا، وفقا لما وعدت به وزارة الخارجية أكثر من مرة إلا أن الأسرة لم تتلق أية ردود حتى الآن. يذكر أن وكالة الأنباء الألمانية ذكرت مساء اليوم، الثلاثاء، أن النيابة الألمانية حفظ التحقيقات ضد الضابط الفيدرالى الألمانى جونتر جريم، والذى أصاب د. علوى عكاز زوج الشهيدة مروة الشربينى بعد أن أطلق عليه رصاصة من مسافة قريبة اخترقت منتصف فخذه الأيسر لكن النيابة اعتبرت أن الضابط كان يؤدى عمله، وأنه لم يكن يعرف من الجانى ومن المجنى عليه. أخبار متعلقة: الادعاء الألمانى يغلق قضية زوج مروة الشربينى
