قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن قطاع التأمين استطاع أن يحقق نموا جيدا خلال الفترة من 30 يونيو 2013 حتى 31 مارس 2014 رغم ما يعانيه الإقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الماضية. وأضاف فى تصريحات له اليوم، أن القطاع استطاع أن يزيد من قيمة أصوله من 8.47 مليار جنيه خلال 30 يونيو 2013 إلى ما يقرب من 53 مليار جنيه فى 31 مارس 2014 بمعدل نمو 11.% ، لافتا إلى أن استثمارات القطاع زادت خلال 9 شهور بنحو 2.9 % لتصل الى 3.46 مليار جنيه مقابل 4.42 مليار جنيه كما زادت حقوق حملة الوثائق من 34.2 مليار جنيه إلى ما يقرب من 37.1 مليار جنيه فى بمعدل نمو 8.4% . وأشار معيط إلى أن إجمالى حقوق حملة المساهمين الأقساط المحصلة ارتفعت من مليار جنيه إلى ما يقرب من 9.7 مليار جنيه فى 31 مارس 2014 بمعدل نمو 22.5%. فى المقابل تراجع ا إجمالى صافى أرباح شركات التأمين خلال 9 شهور من 1.087 مليار جنيه إلى ما يقرب من 1.074 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 1.2 % . وأشار إلى أن إجمالى الأقساط المباشرة لعمليات الأشخاص وتأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئوليات بنحو 11.1 فى المائة ليصل إلى 1.10 مليار جنيه فى 31 مارس 2014 مقابل 1.9 مليار جنيه 31 مارس 2013، كما زادت الأقساط المباشرة لشركات تأمين قطاع الأعمال العام ف لتصل فى 31 مارس الماضى إلى 5.4 مليار جنيه مقارنة 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة نمو بلغت 8.7% . ونوه معيط إلى ارتفاع الأقساط المباشرة لشركات تأمين القطاع الخاص فى 31 مارس الماضى لتصل إلى 5.5 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار 31 مارس 2013 بنسبة نمو بلغت 13.2% ولفت إلى أن التعويضات المباشرة لعمليات الأشخاص وتأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئوليات ارتفعت بنحو 04.0 % لتصل إلى 995.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقارنة 993.4 مليار جنيه فى مارس 2013 . وتراجعت التعويضات المباشرة لشركات تأمين قطاع الأعمال العام بنهاية مارس الماضى لتصل إلى 56.2 مليار جنيه مقابل 60.2 مليار جنيه فى مارس السابق له بنسبة انخفاض بلغت 1.5% ، فيما ارتفعت التعويضات المباشرة لشركات تأمين القطاع الخاص لتصل إلى 44.2 مليار جنيه مقابل 39.2 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7.1 %، وبلغ فائض النشاط التأمينى لإجمالى شركات التأمين فى 31 مارس الماضى 2.1 مليار جنيه مقابل 8.678 مليون جنيه فى 31 مارس 2013 بنسبة نمو 9.77 % . وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه النتائج الجيدة التى حققها سوق التأمين المصرى تأتى فى إطار الجهود التى يبذلها العاملون فى صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية السوق وتطويره لتحقيق أعلى معدلات نمو والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره ، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق فى ظل تلك الظروف الصعبة التى تعيشها مصر وخاصةً الأوضاع الإقتصادية وهو ما يؤكد على إستقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية . من جانب أخر يعقد معهد الخدمات المالية الذراع التدريبى للهيئة العامة للرقابة المالية، ندوة عن صناديق الإستثمار فى ظل التشريعات المستحدثة و ورشة عمل صناديق الإستثمار العقارى وصناديق المؤشرات، الخميس المقبل . وقالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، إن الندوة تهدف إلى توضيح التطورات و التشريعات المستحدثة لعمل صناديق الاستثمار و قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وأضافت أن ورشة العمل تستهدف التعريف بعمل صناديق الاستثمار وصناديق أدوات الدين والملكية الخاصة وصناديق الإستثمار المباشر و دور صناديق المؤشرات فى مصر، باعتبارها أحد الأدوات المالية الجديدة بالإضافة إلى عمل صناديق الاستثمار العقارى التى ستلعب دورا كبيرا فى خلق سيولة أعلى بالسوق والمساعدة فى جذب المستثمرين الجدد خاصة من الدول العربية الشقيقة والتى يستحوذ القطاع العقارى فى مصر اهتماما كبيرا بها نظرا للطفرات المتوقع حدوثها بهذا القطاع. ولفتت رشاد إلى أن انعقاد الندوة و ورشة العمل يأتى فى توقيت بالغ الأهمية وخاصة مع تحسن الأوضاع بسوق المال حاليا والتى ترتبط بحالة الإستقرار السياسى التى تشهدها البلاد . وأكدت رشاد حرص المعهد على القيام بالدور المنوط به كذراع تدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية فى كافة أنشطة القطاع المالى غير المصرفى ، ويقوم المعهد بتوضيح الآليات والأدوات المالية الجديدة التى تعتمدها الهيئة وتقديمها لكافة الجهات العاملة فى سوق المال للتعريف بكيفية تطبيقها وكذا شرح قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ومستحدثات القوانين المنظمة لعمل قطاع سوق المال .
