قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي الاستثمارات بقطاع التأمين إرتفعت إلى 46.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 42.4 مليار جنيه استثمارات بنهاية يونيو 2013 بمعدل نمو 9.2%. وأوضح معيط أن قطاع التأمين استطاع زيادة قيمة أصوله من 47.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي إلى 53 مليار جنيه بنهاية مارس 2014 بمعدل نمو بلغ حوالي 11%، مؤكداً على تحقيق القطاع معدلات نمو جيدة خلال ال9 شهور الأولى من العام المالي السابق 2014 رغم ما يعانيه الإقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الماضية. وأشار في بيان له، إلى أن حقوق حملة الوثائق إرتفعت من 34.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 إلى 37.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي بمعدل نمو 8.4%، كما زادت قيمة إجمالي حقوق حملة المساهمين من 7.9 مليار جنيه في العام المالي السابق إلى حوالي 9.7 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي بمعدل نمو 22.5%. وأضاف أن إجمالي صافي أرباح شركات التأمين بلغت 1.074 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 1.087 مليار جنيه صافي أرباح محققة بالقطاع بنهاية يونيو الماضي بمعدل تراجع بلغ 1.2%. وأوضح أن إجمالي الأقساط المباشرة بالقطاع بلغت حوالي 10.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 9.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق بمعدل نمو بلغت 11.1 %. وأشار إلى ان الأقساط المباشرة لشركات تأمين قطاع الأعمال العام بلغت 4.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق بمعدل نمو بلغت 8.7%، بينما بلغت الأقساط المباشرة بالقطاع الخاص حوالي 5.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2013 مقابل 4.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق بمعدل نمو بلغت 13.2%. وأضاف أن التعويضات المباشرة بالقطاع بلغت حوالي 4.995 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 4.993 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق بمعدل نمو بلغ 0.04 %. وأشار إلى أن التعويضات المباشرة لشركات تأمين قطاع الأعمال العام بلغت 2.56 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 2.60 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق بمعدل إنخفاض بلغ 1.5%، بينما بلغت التعويضات المباشرة لشركات القطاع الخاص 2.44 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 2.39 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق بمعدل نمو 1.7%. واضاف أن فائض النشاط التأميني لشركات التأمين بلغ 1.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 678.8 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق بمعلد نمو يصل إلى 77.9% . وأكد معيط أن هذه النتائج الجيدة التى حققها سوق التأمين المصرية تأتي فى إطار الجهود التى يبذلها العاملون فى صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتنمية السوق وتطويره لتحقيق أعلى معدلات نمو والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق وذلك فى ظل تلك الظروف الصعبة التى تمر بها مصر وخاصةً الأوضاع الإقتصادية وهو ما يؤكد على إستقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
