كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين استطاع أن يحقق نموًا جيدًا، خلال الفترة من 30/6/2013 حتى 31/3/2014 رغم ما يعانيه الاقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث استطاع القطاع أن يزيد من قيمة أصوله من 47.8 مليار جنيه في 30/6/2013 إلى ما يقرب من 53 مليار جنيه في 31/3/2014 بمعدل نمو 11.%. وأشار "معيط"، إلى أن استثمارات القطاع ارتفعت من 42.4 مليار جنيه في 30/6/2013 إلى ما يقرب من 46.3 مليار جنيه في 31/3/2014 بمعدل نمو 9.2%، كما زادت حقوق حملة الوثائق من 34.2 مليار جنيه في 30/6/2013 إلى ما يقرب من 37.1 مليار جنيه في 31/3/2014 بمعدل نمو 8.4%. وألمح "معيط" إلى أن قيمة إجمالى حقوق حملة المساهمين الأقساط المحصلة ارتفعت من 7.9 مليارات جنيه في 30/6/2013 إلى ما يقرب من 9.7 مليارات جنيه في 31/3/2014 بمعدل نمو 22.5%، كما بلغت قيمة إجمالى صافى أرباح شركات التأمين من 1.087 مليار جنيه في 30/6/2013 إلى ما يقرب من 1.074 مليار جنيه في 31/3/2014 بنسبة انخفاض بلغت 1.2 %. وقال: "بلغ إجمالى الأقساط المباشرة لعمليات الأشخاص وتأمينات الأشخاص وتأمنيات الممتلكات والمسئوليات في 31/3/2014 مبلغ 10.1 مليار جنيه مقابل 9.1 مليارات جنيه في 31/3/2013 بنسبة نمو بلغت 11.1 %، كما بلغت الأقساط المباشرة لشركات تأمين قطاع الأعمال العام في 31/3/2014 مبلغ 4.5 مليارات جنيه مقابل 4.2 مليارات جنيه في 31/3/2013 بنسبة نمو بلغت 8.7%. وفى السياق ذاته أشار "معيط" إلى أن الأقساط المباشرة لشركات تأمين القطاع الخاص في 31/3/2014 بلغت نحو 5.5 مليارات جنيه مقابل 4.9 مليارات جنيه في 31/3/2013 بنسبة نمو بلغت 13.2%، كما بلغت التعويضات المباشرة لعمليات الأشخاص وتأمينات الأشخاص وتأمنيات الممتلكات والمسئوليات في 31/3/2014 مبلغ 4.995 مليارات جنيه مقابل 4.993 مليارات جنيه في 31/3/2013 بنسبة نمو بلغت 0.04 %. من ناحية أخرى بلغت التعويضات المباشرة لشركات تأمين قطاع الأعمال العام في 31/3/2014 مبلغ 2.56 مليار جنيه مقابل 2.60 مليار جنيه في 31/3/2013 بنسبة انخفاض بلغت 1.5%، كما بلغت التعويضات المباشرة لشركات تأمين القطاع الخاص في 31/3/2014 مبلغ 2.44 مليار جنيه مقابل 2.39 مليار جنيه في 31/3/2013 بنسبة نمو بلغت 1.7%، هذا وقد بلغ فائض النشاط التأمينى لإجمالى شركات التأمين في 31/3/2014 مبلغ 1.2 مليار جنيه مقابل 678.8 مليون جنيه في 31/3/2013 بنسبة نمو بلغت 77.9%. وأرجع نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النتائج الجيدة التي حققتها سوق التأمين المصرية، إلى الجهود التي يبذلها العاملون في صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لتنمية السوق وتطويرها لتحقيق أعلى معدلات نمو والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقرارها، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق، وذلك في ظل تلك الظروف الصعبة التي تعيشها مصر وخاصةً الأوضاع الاقتصادية وهو ما يؤكد على استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
