هوت مؤشرات بورصة مصر بنحو حاد، وخسر رأسمالها السوقى، ما يزيد على 34 مليار جنيه (4.8 مليار دولار) على مدار الثلاث جلسات الماضية، منذ الإعلان عن نية الحكومة المصرية، لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة، من التعامل فى البورصة. ورأى محللون وخبراء أسواق مال، أن تصريحات الحكومة المتضاربة بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية من عدمه، أربك حسابات المستثمرين ودفعهم إلى البيع بعنف، فى محاولة للتخلص من الأسهم، خوفا من مزيد من الانهيارات فى الجلسات القادمة. ووفقا لإحصائيات أجراها مراسل الأناضول، خسر المؤشر الرئيسى "EGX30" ما نسبته 9.6% فى 3 جلسات فقط ليتراجع عن أعلى مستوياته فى 70 شهرا، والتى وصل إليها فى جلسة الاثنين الماضى، ليصل إلى مستوى 7894.73 نقطة، وهو أدنى مستوى له فى شهر ونصف. وأكد مسئول فى وزارة المالية المصرية، عدم وجود نية لدى الحكومة، للتراجع عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية المؤقت للتصديق عليها. وأعلنت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم الأحد، أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية، للرد على استفساراتها حول مصير القانون، بأن مشروع القانون أرسل إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة. وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار إن هذه التعديلات ستفقد البورصة تنافسيتها بين الأسواق الأخرى، فكل دول المنطقة، وأغلبية الأسواق الناشئة، تعفى التعاملات التى تتم داخل أسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها. وستفرض الحكومة المصرية، ضريبة رأسمالية سنوية على الأرباح المحققة من البورصة، وعلى التوزيعات النقدية بنسبة 10%، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية، وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب، وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات. ووفقا لتصريحات لوزير المالية، هانى قدرى، مساء السبت، لفضائية خاصة مصرية، فمن المقرر تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة، من الأجانب، مع كل عملية تنفذ على أن يتم التسوية كل 3 أشهر. وأضاف عادل، فى اتصال هاتفى لمراسل الأناضول: "مثل هذه التعديلات الضريبية، قد تتسبب فى هروب الاستثمارات من سوق المال، بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية، والداخلية المستهدفة". وتأتى التعديلات الضريبية، التى تعتزم الحكومة فرضها على البورصة، فى وقت تعانى فيه السوق المصرية من عدة مشكلات هيكلية، تتمثل فى ضعف الجاذبية الاستثمارية، وعدم الاستقرار، ونقص السيولة، وانخفاض أحجام التعاملات، وضعف الاستثمار المؤسسى، وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة. وأضاف العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "لا شك أن صغار المستثمرين سيكونون أكثر المتضررين، من فرض الضريبة الجديد، خاصة أنهم يعدون القطاع الأكبر فى البورصة". وقال عادل: "إذا افترضنا أن فرض هذه الضريبة على ذوى الدخول المنخفضة، يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك،وكذلك على الإنتاج، فإن ذلك سيؤدى إلى انخفاض مستوى الدخل القومى، ومن ثم انخفاض الإيرادات العامة للدولة". ونوه محسن عادل إلى أن قيمه الحصيلة المتوقعة للدولة مع فرض ضرائب على البورصة، لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار، التى قد يتعرض لها السوق المصرى، فضلا عن أن هذه الضريبة، ستحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثمارى، للحفاظ على استقرار سوق المال. من جانبه، قال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدى الوطنى كابيتال "تصريحات الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير، وحتى الآن حول فرض ضرائب من عدمه، أضعف ثقة المتعاملين فى المسئولين الحكوميين، والقائمين على سوق المال المصرية". وتراجعت مصر عن فكرة فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للأسهم والسندات، التى اقترحتها الحكومة بعد ثورة 25 يناير، وألغى مجلس الشورى السابق (المنحل) اقتراحا بفرض ضرائب على التوزيعات النقدية، والاستحواذ، والاندماج، فى البورصة، لكنه أقر ضريبة دمغة نسبية، مقدارها واحد فى الألف يتحملها المشترى، وواحد فى الألف يتحملها البائع، ولا تزال تطبق حتى الآن. وبدأت مصر تطبيق ضريبة الدمغة، على تعاملات البورصة التى تصل قيمتها، إلى واحد فى الألف للبائع والمشترى فى 19 مايو الماضى، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، مصرية كانت، أو أجنبية. وأضاف الأعصر، فى اتصال هاتفى لوكالة الاناضول: "أتوقع ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار فى البورصة المصرية، حال تطبيق هذه الضرائب، مما سيفقدها ميزتها الاستثمارية التنافسية، وقد يلجأ بعض المتعاملين إلى الأسواق الخليجية". فى ذات السياق يقول إيهاب رشاد الرئيس التنفيذى لدى مباشر للخدمات المالية "هناك رفض تام من جانب العاملين فى سوق المال، لمثل هذه الضريبة لأن أضرارها أكثر من منافعها". وأضاف رشاد، فى إفادة لوكالة الأناضول: "لا شك أن هذه الضريبة ستضعف من تنافسية بورصة مصر، خاصة أن الأسواق المشابهة، لا تفرض أية ضرائب على البورصة". ووفقا لدراسة أعدتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، تطبق الهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، ورومانيا، وإندونيسيا، وإسرائيل، واليابان، وأستراليا، ضريبة مماثلة للمقرر تطبيقها فى البورصة المصرية، بينما لا تطبق باقى بورصات العالم، والتى يتجاوز عددها مائتى بورصة تلك الآلية، بهدف تشجيع المستثمرين المحليين، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقالت الجمعية إن غالبية الأسواق الناشئة، تعفى المتعاملين فى بورصاتها من الضرائب، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتجه العديد من الدول لفرض الضرائب، على الاستثمارات قصيرة الأجل (أقل من سنة) لتقليل آثار الأموال الساخنة والمضاربات، وليس على الاستثمارات طويلة الأجل، كما تنوى الحكومة المصرية فعله. وخلال جلسة تداول اليوم الأحد، علقت بورصة مصر التداولات لمدة نصف ساعة، وذلك بعد تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة جاوزت 5%، وفقا للإجراءات الاحترازية المطبقة بعد ثورة يناير 2011، فيما أوقفت إدارة البورصة التعامل على 124 سهما، لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسبة الهبوط البالغة 10%.
