هوت مؤشرات بورصة مصر بنحو حاد في التعاملات المتأخرة لجلسة، اليوم الخميس، بعد تأكيد توجه الحكومة لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في البورصة. وانخفض المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 2.22% ليصل إلي 8348.49 نقطة، بعد أن فقد جميع مكاسبه الصباحية، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 1.86% إلى 594.2 نقطة متراجعا دون حاجز 600 نقطة. وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدي الوطني كابيتال: "هوت المؤشرات المصرية بنحو حاد للجلسة الثانية، بعد تأكيد الحكومة صحة أنباء فرض ضرائب على الارباح المحققة من التعامل في سوق الأوراق المالية" ، وفقا لوكالة انباء الاناضول . وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان مقتضب اليوم ارسلته إلى البورصة المصرية، أن حساب الضرائب على الأرباح سيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية للمستثمر في نهاية العام. وأضافت أنه سيجرى ترحيل أية خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاثة سنوات قادمة. وأضاف الأعصر، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول: "تسبب هذا القرار في حالة من الارتباك لدي المستثمرين خاصة المؤسسات، ما دفعهم إلى عمليات بيع عشوائية دفعت جميع الأسهم إلى التخلي عن مكاسبها الصباحية". وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المصرية المقيدة ما يزيد عن 7 مليارات جنيه (نحو مليار دولار) مع تزايد الضغوط البيعية للمؤسسات المصرية مقابل عمليات شراء قوية للعرب والأجانب أفراد ومؤسسات. وحققت المؤسسات المصرية صافى بيعي بأكثر من 54.5 مليون جنيه، فيما بلغت مشتريات المؤسسات العربية والأجنبية 11 مليون جنيه و 22 مليون جنيه على الترتيب. وتابع مدير إدارة البحوث الفنية لدي الوطني كابيتال: "الجميع يترقب إعلان وزارة المالية عن بيان مفصل يوضح كيفية احتساب الضريبة، خاصة وأن البيان السابق كان مقتضبا ولم يقدم تفاصيل وافية". وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار :"وضع مستثمري البورصة الآن أصبح حرج وقرارات الحكومة في حاجة ضرورية إلى توضيح". وأضاف عادل، في افادة لوكالة الأناضول عبر البريد الالكتروني: "لابد وأن ينظر مسئولي الحكومة إلى الحفاظ على التنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي البورصة والعمل على تنميتها وليس فرض ضرائب". وتراجعت مصر عن فكرة فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للأسهم والسندات التي اقترحتها الحكومة بعد ثورة 25 يناير، وألغى مجلس الشورى السابق اقتراحا بفرض ضرائب على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة، لكنه أقر ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الآلف يتحملها المشتري وواحد في الألف يتحملها البائع، ولا تزال تطبق حتى الآن. وبدأت مصر تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة التي تصل قيمتها إلى واحد في الألف للبائع والمشتري في 19 مايو/ أيار الماضي، على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية. وتابع عادل: "مثل هذه التعديلات تفقد البورصة تنافسيتها بين الاسواق الأخرى .. جميع دول المنطقة والأسواق الناشئة تعفي التعاملات من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها". وأردف عادل قائلا: "قد تتسبب هذه التعديلات الضريبية في هروب الاستثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة". وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "تأتي هذه التعديلات أيضا في وقت يعاني فيه السوق المصري من مشاكل هيكلية تتلخص في ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار، ونقص السيولة وخروج العديد من الشركات الكبرى من القيد في البورصة". ويقول إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لدي مباشر للخدمات المالية: "يبقى التوقيت غير ملائم وهناك رفض من جانب العاملين في سوق المال لمثل هذه الضريبة لأنها أضرارها أكثر من منافعها". وأضاف رشاد، في افادة لوكالة الأناضول: "لا شك ستضعف من تنافسية بورصة مصر، خاصة وأن الأسواق المشابهة لا تفرض أية ضرائب على البورصة". ووفقا لدراسة أعدتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تطبق الهند والبرازيل وجنوب افريقيا ورومانيا واندونيسيا واسرائيل واليابان واستراليا ضريبة مماثلة لمقرر تطبيقها في البورصة المصرية، بينما باقي بورصات العالم والتي يتجاوز عددها مائتي بورصة لا تطبق تلك الآلية بهدف تشجيع المستثمرين المحليين وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقالت الجمعية أن غالبية الدول الناشئة تعفي المتعاملين في بورصاتها من الضرائب بهدف جذب الاستثمارات الاجنبية اليها كما تتجه العديد من الدول لفرض الضرائب علي الاستثمارات قصيرة الاجل (اقل من سنة ) لتقليل آثار الأموال الساخنة و المضاربات وليس على الاستثمارات طويلة الاجل كما تنوي الحكومة المصرية فعله.
