أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على أرباح البورصة ستكون له انعكاسات سلبية على جاذبية البورصة المصرية وقدرتها التنافسية عالمياً، خاصة أنه لا يوجد فى العالم سوى 8 بورصات فقط تطبق تلك الضريبة. وذكرت الجمعية فى تقرير لها، صدر أمس، أن الدول التى تطبق تلك الضريبة هى الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ورمانيا وأندونيسيا وإسرائيل واليابان وأستراليا، بينما باقى بورصات العالم، التى يتجاوز عددها مائتى بورصة، لا تطبق تلك الآلية بهدف تشجيع المستثمرين المحليين وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأوضحت أن غالبية الدول الناشئة تعفى المتعاملين فى بورصاتها من الضرائب بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، كما تتجه العديد من الدول لفرض الضرائب على الاستثمارات قصيرة الأجل «أقل من سنة» لتقليل آثار الأموال الساخنة والمضاربات، وليس على الاستثمارات طويلة الأجل، كما تنوى الحكومة المصرية فعله. وأشارت إلى أنه لا توجد دولة فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها تفرض ضرائب على المستثمرين باستثناء إسرائيل، ونفس الحال بالنسبة للقارة الأفريقية التى لا يوجد بها سوى جنوب أفريقيا التى تطبق هذه النوعية من الضريبة، وأضافت أن السنوات الأخيرة شهدت تغير تركيبة المجتمع المصرى من الناحية الاقتصادية وتزايد اضمحلال الطبقة المتوسطة، وتمركز الثروات فى عدد محدود من الكيانات الاقتصادية الكبيرة واعتمدت الحكومات المصرية المتلاحقة على الموارد السيادية بنسبة كبيرة لتمويل الموازنة العامة وخطط التنمية، فيما تضاءل عائد الاستثمار الحكومى أو القومى. وأكدت أن هذا الوضع يتطلب ضرورة السعى للحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار فى الدولة مع العمل على تنميتها قدر الإمكان، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن العدالة الضريبية بمعناها الواسع هى توزيع العبء الضريبى على الأفراد والمشروعات توزيعاً عادلاً. وأكدت أن مثل هذه التعديلات تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخرى المماثلة، فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل أسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها، وأشارت إلى أنه ليس خافياً على أحد أن هذه التعديلات تأتى فى وقت تعانى فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل «ضعف الجاذبية الاستثمارية، عدم الاستقرار، نقص السيولة، انخفاض أحجام التعاملات، ضعف الاستثمار المؤسسى، وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية»، وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تدمير هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه التعديلات الضريبية الجديدة. وأوضحت أن أثر الضريبة الجديدة على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى يحدثها فرض الضريبة على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية. الضريبة الجديدة تفقد البورصة تنافسيتها وتوقيتها بالغ السوء
