العليا للانتخابات ترفع شعار "لا لتصويت الوافدين دون تسجيل مسبق".. وتؤكد: اقتراع الوافدين يعرض الانتخابات للبطلان.. وتتساءل: هل من المنطقى إتلاف بطاقة الرقم القومى للمواطن لمنع تكرار التصويت

قالت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أنور العاصى، إن اللجنة لن تسمح للوافدين بالتصويت سوى لمن أبدى رغبته مسبقًا فى مكاتب الشهر العقارى، خلال الفترة التى حددتها اللجنة من قبل، اعتبارًا من 23 إبريل الماضى وحتى 10 مايو الجارى.
وأوضحت اللجنة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد من أجهزة الإعلام وآخرين دأبت على التشكيك في بعض قرارات اللجنة، ومن بينها القرار الخاص بكيفية إدلاء الوافدين بأصواتهم، من خلال زعمهم أن أعداد الوافدين الراغبين في المشاركة في الانتخابات تجاوز ستة ملايين ناخب.
وأشارت إلى أن الأصوات التى زعمت أن عدد الوافدين 6 ملايين قد تعالت قبيل إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية سنة 2014، وهو ما دفع رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور إلى إصدار قانون بالسماح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم، رغم اعتراض لجنة الانتخابات العامة وقتها خشية تهديد النتائج بالبطلان، إلا أن عدد الوافدين الذين أدلوا بأصواتهم في هذا الاستفتاء لم يتجاوز 424 ألف ناخب، وتساءلت اللجنة "أين هى الملايين التى كان يدعيها البعض فى هذا الخصوص"؟
كما أوضحت اللجنة، أن عدم إدلاء الوافدين بأصواتهم دون التسجيل المسبق للوافدين، سيترتب عليه بطلان الانتخابات وإعادتها على الأقل في بعض الدوائر، بما يشكل عبئًا أمنيًا واقتصاديًا إضافيًا للجميع.
وطالبت اللجنة ممن يريد إلغاء التسجيل المسبق للوافدين، أن يرد على النقاط عدد من النقاط وهى :
أولاً: إذا أدلى الوافد بصوته في لجنته الأصلية، ثم أدلى بصوته مرة أخرى في إحدى لجان الوافدين، أو فى عدة لجان من هذه اللجان، ما هو الضابط في منعه من ذلك، خاصة مع إقدام الربط الإلكترونى بكافة اللجان الفرعية البالغ عددها حوالى أربعة عشر ألف لجنة، وما هو ملحوظ من رغبة البعض فى مقاطعة الانتخابات، فإذا سمح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم دون تسجيل مسبق يترتب عليه استبعادهم من لجانهم الأصلية واستحالة تكرار التصويت، أن يسارع هؤلاء المطالبون بالمقاطعة إلى الإدلاء بأصواتهم عدة مرات، ولن يستثنيهم عن ذلك بالقطع العقوبة الجنائية المقررة لهذه الجريمة الانتخابية.
رد البعض وهم من القضاة مع الأسف بأنه يمكن ثقب بطاقة الرقم القومى للناخب حتى لا يدلي بصوته مرة أخرى، (واللجنة تطالب سيادته بالرد) على هو مقرر من أن إتلاف بطاقة الرقم القومى يشكل جريمة جنائية، (وهو ما يحول بين صاحب البطاقة واستعمالها مرة أخرى، إلا إذا استخرج بطاقة أخرى، فهل إجراءات استخراج بطاقة أخرى أسهل من مجرد تسجيل اسم الناخب الراغب في تغيير مقره الانتخابي)، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، القانون يسمح للناخب بإثبات شخصيته إما ببطاقة الرقم القومى أو بجواز السفر، فهل هناك ما يحول بين الناخب وإدلائه بصوته مرة أخرى بجواز السفر إذا تم ثقب بطاقته.
ثانياً: ادعى البعض أن من طلب تغيير موطنه الانتخابى طبقاً لقرار اللجنة لم يتجاوز 67 ألف ناخب، واللجنة توضح أنه مقارنة بمن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء كان حوالى 424 ألف ناخب يخصم منه من قام بالتسجيل، فيعتبر العجز حوالي 357 ألف ناخب، وفات الجميع أن الرقم الأخير في حد ذاته لا يتساهل تعريض العملية الانتخابية برمتها للبطلان، كما أوضحنا فيما تقدم، كما أن هذا الأمر لا يحول بين أن يقوم هؤلاء فعلاً بالإدلاء بأصواتهم وإذا كانوا راغبين قطعاً فى ذلك، فى موطنهم الأصلى وفقاً للأصل العام المقرر.
ثالثاً: طالب البعض بأن تنشأ لجان انتخابية فرعية في أماكن سياحية أو صناعية معينة، وهو إن صح لا يحول دون تحقق المحاذير المنوه عنها آنفاً، وتعريض العملية الانتخابية للبطلان، فضلاً أن اللجنة يسرت إجراءات التسجيل المسبق للوافدين، بإرسال لجان لتسجيل رغباتهم في أماكن تجمعات معظمهم بالمناطق السياحية والصناعية ذات الكثافة، وثم استحداث لجان فرعية بتلك المناطق، مع اتساع المجال في حينه لاستنزال هذه الأصوات من الجداول الانتخابية قبل انطلاق الجولة الانتخابية.
وناشدت اللجنة فى آخر بيانها الجميع أن يهبوا للإدلاء بأصواتهم عرفاناً بحق بلادهم، كما تهب بهم في هذا التوقيت الذي يتطلب المزيد من الدقة والشفافية في التعامل مع كافة القضايا والأمور أن يلتزم الجميع بالرجوع إلى لجنة للانتخابات الرئاسية، لاستيضاح ما قد يختلط من مفاهيم، واستجلاء ما قد يكون غامضاً، وأن نراعى جميعاً صالح الموطن في كل ما نصبوا إليه.