كشف تقرير "تحديات التنمية فى الدول العربية"، أن هناك ما يزيد على 140 مليون مواطن عربى يعيشون تحت خط الفقر المدقع، على الرغم من تحقيق معدلات نمو اقتصادى مقبول منذ عام 2002، إلا أن معدلات الفقر لا تزال مرتفعة وتصل إلى 40% فى المتوسط، كما تدل المؤشرات على أنه لم يحدث أى انخفاض فى متوسطات الفقر على المستوى العربى خلال السنوات العشرين الماضية قياساً بمعدلات 1990، بل إن بعض البلدان شهدت زيادة فى معدلات الفقر وهنا تواجه الدول العربية تحدياً لتحويل النمو بشكل أسرع وأكثر فعالية للحد من الفقر من خلال تطبيق سياسات فاعلة لإعادة توزيع الدخل، حيث لا يقتصر التحدى على تحقيق معدل نمو مرتفع فقط، على الرغم من أنه ضرورى للحد من الفقر. كما يولى اهتماماً خاصاً لقضية تحديات الأمن الغذائى ويتضمن عرضاً لأوضاع التنمية فى الدول العربية ومستقبلها، وتقييم مسارات التنمية فى دول المنطقة واتجاهاتها وما حققته من إنجازات، ويقترح تصوراً لنموذج التنمية الشاملة فى الدول العربية يهدف إلى تحقيق التكامل العربى، ويعرض بعض الوسائل التى تكفل التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى سياق شامل يراعى ترسيخ الهوية العربية، والتأكيد على جدوى العمل العربى المشترك وفاعليته فى تحقيق التقدم فى مختلف المجالات. وحول معدلات البطالة فى البلدان العربية كشف التقرير، أن نسبة الشباب من إجمالى السكان العاطلين تزيد على 50% بالنسبة لمعظم الدول العربية مما يجعل معدل البطالة بين الشباب فى الدول العربية الأعلى فى العالم كله، فوفقاً لتقديرات منظمة العمل العربية بلغت نسبة البطالة بين الشباب فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 25.7% فى عام 2003 وهو المعدل الأعلى عالمياً ويفوق المعدل العالمى بنسبة 77.8% ويتمثل التحدى العربى فى هذا المجال فى ضرورة توفير 51 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر القادمة أى بحلول عام 2020، والجدير بالذكر أن توفير هذا العدد من فرص العمل لن يخفض معدلات البطالة، بل سيسهم فى منع زيادتها وإبقائها ثابتة حتى عام 2020. وفيما يتعلق بمشكلات الأمن الغذائى، أوضح التقرير، أنه لا يزال تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء حلماً صعب المنال وإن نجحت سوريا والسودان فى ذلك، فلم تشهد نسب السكان الذين يعانون من نقص التغذية أى تحسن يذكر عن معدلات عام 1990 وحذر التقرير من خطورة أوضاع نقص التغذية، خاصة فى الدول العربية الأقل نمواً والتى تعانى من أزمات سياسية وبيئية، كما فى الصومال والسودان واليمن، فى ظل الأزمات العالمية فى الغذاء والوقود يمثل التحدى الرئيسى فى أن الدول العربية التى يقطنها غالبية السكان الفقراء هى دول مستوردة للغذاء، وهى كذلك أم مستوردة للوقود أو لديها صادرات وقود محدودة ومتناقصة ومن ثم يكمن التحدى فى إقرار سياسات الاقتصاد الكلى التى تعمل على المحافظة على استقرار الاقتصاد وتحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين الفقراء. ودعا التقرير الدول العربية إلى اعتماد نهج اقتصادى جديد يعتمد على عنصرين أساسيين هما التحول من نموذج نمو قائم على البترول والمواد الأولية لا يحقق التنمية إلى نموذج الدولة التنموية الذى يتوقف مقياس النجاح فيه على أداء القطاعات المنتجة والحد من الفقر وعدم المساواة وإيجاد فرص عمل إلى جانب ضمان حق الغذاء لكافة الشعوب العربية من خلال عقد اجتماعى عربى تتعهد بموجبه الدول الغنية بدعم عملية القضاء على الجوع فى المنطقة كلها، خاصة فى الدول الأقل نمواً ويكون ذلك من خلال تحالف تنموى تساعد فيه الدول العربية الغنية بالبترول شقيقاتها الأقل نموا فى الخروج من الركود الذى تعانى منه والشروع فى تنفيذ خطط تنموية تقوم على النمو الشامل وتحقيق الاكتفاء الذاتى. يذكر أن التقرير أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى ومجموعة كبيرة من الخبراء العرب على مدار عام كامل بتكليف من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى العالم العربى من منظور التنمية الشاملة متناولاً موضوعات مثل الحد من فقر الدخل والبطالة.
