صادق الكونجرس الأمريكى اليوم السبت، بعد تصويت أخير فى مجلس الشيوخ، على مشروع قانون يحدد موازنة الإنفاق العسكرى فى العام 2010. وصادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بموافقة 88 عضوا مقابل اعتراض 10، بعدما وافق عليه مجلس النواب الأربعاء ب395 صوتا مقابل 34، ويبقى أن يرسل المشروع إلى الرئيس باراك أوباما لإصداره. ولا يشمل مشروع القانون هذا النفقات الإضافية المترتبة على قرار أوباما إرسال 30 ألف جندى إضافى إلى أفغانستان، ما كلفته 30 مليار دولار فى السنة، إذ إن الكونجرس سينظر فى هذه الكلفة الإضافية فى وقت لاحق. ويلحظ مشروع القانون شراء عربات مدرعة مضادة للألغام بأكثر من ستة مليارات دولار. وسيرصد للعمليات العسكرية الجارية فى أفغانستان والعراق مبلغ 101.1 مليار دولار، يخصص جزء منها لتمويل الانسحاب من العراق. وينطوى المشروع أيضا على زيادة فى رواتب العسكريين بنسبة 3.4%، وجرى تخصيص 4.472 مليون دولار للمساعدات الطبية لأطفال العسكريين ولتأهيل زوجاتهم وتدريبهن. وخصص 154 مليار دولار لتدريب العسكريين، أى بزيادة 1.3مليار دولار عن 2009. و104.4 مليارات دولار لشراء أو تجديد المعدات العسكرية، أى بزيادة 3.46 مليارات دولار عن 2009. وفى موازاة ذلك، فإن المشروع يشدد على منع التعذيب فى المعتقلات الأمريكية ولا يخصص أى مبلغ لإغلاق معتقل جوانتانامو. وكان مجلسا النواب والشيوخ أعطيا الضوء الأخضر فى أكتوبر للموازنة العسكرية للعام 2010 ما يتيح للإدارة أن تنفق حتى 680 مليار دولار على الجيش.