ابدى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية اندهاشه من حالة العداء لكل ما هو أجنبى خصوصاً فى مجال البنوك، وأكد أن لندن مليئة بالبنوك الأجنبية ولم يقل أحد أن إنجلترا تم بيعها، وقال غالى: إن "الحكومة ليست حكومة عميلة لتقبل ببيع مصر للأجانب ". وأكد غالى أن الحكومة ليس لديها مشكلة فى السياسات، لكن المشكلة فى إحساس الناس بالسياسة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة انتهت من رسم السياسات وتحصينها بالضرائب والجمارك والموازنة الدقيقة. ونوه وزير المالية فى حوار أدلى لصحيفة "الجمهورية" اليوم إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى نسبته 7 %، وهى نسبة جيدة جداً ولم تتحقق منذ30 عاماً. وألمح الدكتور غالى إلى أن أهم نقطة إيجابية فى صالح الاقتصاد المصرى هى أنه إذا حدث وتراجع الاقتصاد الأمريكى أو الأوروبى فإن مصر لن تنهار معهما. وأوضح أن الضرائب العقارية ستعيد توزيع الدخل وهى إحدى أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية "لأننى آخذ من الغنى وأعطى للفقير"، مشيراً إلى أنها ستؤدى إلى خفض أسعار القصور والفيلات الفاخرة. وعن تزايد الدين المحلى إلى 637 مليار جنيه قال وزير المالية: إن الدين ليس خطيراً، وأن حجمه بالنسبة لإجمالى الناتج المحلى تحسن كثيراً، فقد كان حتى عام 2004 يمثل 104% من الناتج القومى الإجمالى أو إجمالى الناتج المحلى.. الآن، ونفى الوزير أن تكون المالية قد استولت على أموال التأمينات،مشيراً إلى أن 270 مليار جنيه موجودة فى الدفاتر الخاصة ببنك الاستثمار القومى، وأن كل ما فعله هو أنه وضع هذه الأموال عنده وبدأ يعطى فوائدها وعوائدها لبنك الاستثمار القومى. وأكد الوزير تحسن أحوال التأمينات، فبعد أن كان بها فائض 5 مليارات جنيه أصبح هذا الفائض حاليا 25 مليار جنيه مودعة فى حسابات بنك الاستثمار وطلبت من رئيس البنك ألا يرسل هذا الفائض مرة أخرى للمالية. وأضاف أن الدولة ستضخ أموالاً فى رؤوس أموال هذه المؤسسات بما يعادل قيمة الديون .. فإذا كان هناك مؤسسة مدينة مثلاً 700 مليون جنيه فسيتم زيادة رأسمالها ب 700 مليون جنيه..وهذه طريقة اقتصادية معروفة.
