يعقد معهد الخدمات المالية الذراع التدريبى للهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل بعنوان (صناديق الاستثمار فى ظل التشريعات المستحدثة) وذلك فى يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2014. وتهدف ورشة العمل المقرر عقدها إلى توضيح التطورات والتشريعات المستحدثة لعمل صناديق الاستثمار وكذا قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والمتعلقة بعمل صناديق الاستثمار وصناديق أدوات الدين والملكية الخاصة بالإضافة إلى عمل صناديق الاستثمار العقارى ودور مجلس الإدارة والجمعية العامة لحملة الوثائق. كما تهدف إلى توضيح دور صناديق المؤشرات فى مصر، باعتبارها أحد الأدوات المالية الجديدة التى ستلعب دورًا كبيرًا فى خلق سيولة أعلى بالسوق والمساعدة فى جذب المستثمرين الجدد، وظهور صانع السوق لأول مرة فى البورصة المصرية، وآلية تحقيق أقصى استفادة من هذه الصناديق مع تحسن الأوضاع بسوق المال حاليًا ومع توقعات باستقرار الأوضاع المالية والسياسية. وتستهدف ورشة العمل الخاصة بصناديق الاستثمار حضور الإدارة العليا والعاملين بالمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات تكوين وإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار وكذا شركات التأمين وشركات الاستثمار والتطوير العقارى وشركات التمويل العقارى وخبراء التقييم العقارى كما تستهدف حضور مديرى التمويل والاستثمار بالبنوك. هذا ومن المقرر أن يفتتح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الجلسة الافتتاحية لورشة العمل وبحضور الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المتخصصين ومستشار رئيس الهيئة. وصرحت الدكتورة شاهيناز رشاد بأن انعقاد ورشة العمل الخاصة بصناديق الاستثمار هى استمرارا لسلسة الفعاليات التى يقدمها معهد الخدمات المالية لقطاع سوق المال وهذا فى إطار الحرص على القيام بالدور المنوط بالمعهد كذراع تدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية لكافة الأنشطة فى القطاع المالى غير المصرفي. كما أكدت أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للمؤسسات العاملة بالقطاع المالى غير المصرفى وذلك للتعريف بأحدث المستجدات سواء فى الجانب التشريعى آو قرارات الهيئة وتعريف المتعاملين بكيفية تطبيق تلك المستجدات وكذا الهدف منها والتواصل مع الجهات الرقابية والإدارات المعنية بتطبيق تلك المستجدات. كما أكدت أن السوق العقارية المصرية لا تزال جاذبة للاستثمار الأجنبى نظرًا لارتفاع حجم الطلب بها كما أن التوجه بخطى صحيحة ومستقرة نحو استكمال خارطة الطريق يجعلها أكثر جاذبية، وهو ما يتبعه نشاط هائل فى قطاع الاستثمار العقارى وتوقع حدوث طفرة كبيرة بهذا القطاع مع استحداث صناديق الاستثمار العقارى وتفعيلها، وهو ما يعد خطوة هامة وداعمة للاقتصاد المصرى فى ظل طبيعة الفترة الحالية التى تتطلب إتاحة مزيداً من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة وهو ما يساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية.
