شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الصحة والزراعة والإسكان بمجلس الشعب اليوم لوضع توصيات التقرير الخاص برى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى مشادة ساخنة بين نواب الحزب الوطنى، وبين النائب عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس الذى ترأس الاجتماع، لغياب الوزراء عن حضور الاجتماع واعتراض النائب أحمد منسى على توصيات اللجنة، مشيراً إلى أن التوصيات أمامها فترة زمنية طويلة لتنفيذها، والمواطن هو المتضرر الوحيد وأكد أن الاجتماع يعد مضيعة لوقت اللجنة والمجلس، وطالب الجهاز التنفيذى باقتراح حل فورى للمشكلة، وأيده النائب فتحى عبد الوهاب الذى اعترض أيضاً على التوصيات. من جهته انفعل وكيل المجلس وقال "هذه توصيات لجنة الزراعة وأنت يا منسى وكيل اللجنة وأنا لم أضع توصيات من "عندياتى"، بل من "عنديات" لجنتى الصحة والزراعة، وإن كانت التوصيات كتبها أمين اللجنة فى غيابكم فهذه مشكلتك أنت. وأضاف "تنفيذ التوصيات تعد قضيتكم أنتم مع رئيس اللجنة، أما أنا فملتزم بقرار رئيس المجلس الدكتور فتحى سرور الذى كلفنى بوضع توصيات مشتركة من تقرير اللجنتين، فإذا أردت تعديل القرار كان عليك تعديله فى الجلسة العامة. واعترض النائب الدكتور جمال الزينى على غياب الوزراء عن حضور الاجتماع، وقال إن غياب الحكومة أصبح أمرا متكررا ولا بد من وقفه لهذا الأمر، مشيراً إلى أن التوصيات المقترحة بالتقرير لن تنفذ قبل عشر سنوات، وبالتالى تنفض اللجنة دون جديد. وأكد أن ما حدث كان تحت سمع وبصر الحكومة ولم تعالجه، وأن المواطن أرغم على الرى بمياه الصرف الصحى، مطالباً باتخاذ قرارات عاجلة وحلول فورية للمشكلة.. وهو ما دفع عبد العزيز مرة أخرى للانفعال وقال "أنا راجل ملتزم بقرار رئس المجلس الذى طلب منى وضع توصيات، ونريد أن نأخذ الموضوع بهدوء شديد، وأنا عارف إن الوزراء لا يحضرون، ولكن المندوبين مجبرون على توصيل التوصيات لهم، ولن يحضر وزير للجلسة العامة يقول إنه لم يقرأ التقرير، لن نقبل هذا. وشن نواب الحزب الوطنى هجوماً حاداً على الحكومة، وحملوها مسئولية إهدار الأراضى الزراعية بسبب ريها بمياه الصرف الصحى الغير معالجة. وقال النائب سعد الجمال إن المأساة كبيرة جداً ولا نريد أن يمر الموضوع مرور الكرام بمجرد عمل تقرير ومندوبين الوزارات يأخذون التوصيات وينتهى الأمر. وطالب اللجنة أن تذهب فى زيارة إلى محطة الصف، موضحاًً أن اللجنة سترى مهازل رغم أن وزارة الإسكان تؤكد جودة المحطة. وذلك بسبب تقاعس وزير الرى حتى الآن من الانتهاء من المرحلة الثانية الخاصة بالصرف المغطى، والآن الأراضى الزراعية بالمنطقة تغمر بمياه الصرف، وأدى ذلك إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية وإهدار ما يقرب من 2000 فدان. وأكد النائب مصطفى القياتى أن الكارثة كبيرة وطالب المسئولين فيها بمحاسبة المسئولين عنها بتهمة الخيانة العظمى، ويتم شنقهم فى ميدان عام، مشيراً إلى إن كل شىء فى البلد أصبح ملوث، فما يجب على المجلس أن يتخذ إجراء حاسم مع الحكومة. وحذرت اللجنة فى توصياتها النهائية من استخدام مياه الصرف الصحى والصناعى غير المعالجة فى الزراعة، ودعت إلى تفعيل القوانين وتغليظ العقوبات على المخالفين واستبدال القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الأمر إلى تشريع خاص. طالبت اللجنة بسرعة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمراقبة جودة الخضروات والفاكهة والمحاصيل الأخرى وتفعيل دور المجلس الأعلى لحماية نهر النيل، وتطوير خطة إنشاء الغابات الخشبية للمساهمة فى الحد من الآثار الضارة المترتبة على التغيرات المناخية، وامتصاص ملوثات المدن الصناعية، وإنشاء أحزمة خضراء حول المدن المصرية لاستغلال هذه المياه. ودعت اللجنة إلى استخدام المياه فى إنتاج الوقود الحيوى وإنشاء معامل التكرير لهذا النوع من الوقود، وإنتاج المحاصيل الزيتية المستخدمة فى قطاع البترول والبتروكيماويات مثل أشجار الجينزوفا والجوجوبا. وأشارت مناقشات الأعضاء إلى سرعة الاهتمام بتوصيل وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى للقرى وتوفير اللازم لرفع كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحى للقائمة وإنشاء محطات معالجة للصرف الصناعى بالمدن الصناعية والصرف الزراعى بنهايات الترع والمصارف قبل تصريفها على مناطق أخرى. وأوضحت اللجنة أهمية تطبيق معالجة ثلاثية للصرف الصحى حتى يمكن استخدام هذه المياه فى رى المزروعات تلافياً لحدوث أثار صحية وبيئية ضارة لحصة وحياة المواطنين، وإنشاء هيئة قومية للغذاء لتحديد نوعية الغذاء المروى بمياه الصرف. الطريف أن وكيل المجلس بدأ الاجتماع بقراءة التقرير المستخلص من تقريرى لجنة الزراعة والصحة بأكمله على عكس المعتاد فى تلك المناقشات، مما تسبب فى سأم النواب ونوم العديد منهم. يذكر أن اللجنة المشتركة تم تشكيلها بقرار من رئيس المجلس بعد المشادة التى حدثت بين رؤساء لجنتى الصحة والزراعة على أحقية من فيهم فى أن يكون المقرر خلال مناقشة المشكلة فى الجلسة العامة. كان من المقرر حضور الوزراء المختصين، لكنهم اعتذروا لارتباطهم باجتماع مع رئيس الوزراء، وهذه ليس المرة الأولى التى يتغيبون فيها عن حضور مناقشة هذه القضية فى اللجان.
