أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للكهرباء، ومن المتوقع مناقشته فى البرلمان فى دورته الحالية، وقد تم إعداده ليساير الاتجاهات العالمية لصناعة الطاقة الكهربائية من حيث تحقيق الشفافية والمنافسة، وإنشاء مشغل مستقل للشبكة (TSO) ودعم وتقوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فضلاً عن دعم برامج الطاقة المتجددة فى إطار أنظمة المناقصات التنافسية لتحقيق إدارة أفضل لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة وتطوير تصنيع مهماتها محلياً وتشجيع الاستثمار الخاص على المشاركة فى مشروعاتها وتحقيق ضمانات له من خلال عقود طويلة الأجل. وأوضح يونس خلال "ملتقى القاهرة الرابع للاستثمار"، أن الطاقة الكهربائية تعد من الصناعات التى تؤثر وتتأثر بالأنظمة الاقتصادية وأنظمة الاستثمار، خاصة مع التطور المتنامى القادر على إيجاد منظومة قومية متكاملة تشمل جميع قطاعات الدولة. وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة يولى اهتماماً بالتنمية فى قارة أفريقيا من خلال مشروعات الربط الكهربائى وتجارة الطاقة ومبادرة حوض النيل التى لها دورها فى العمل ببرامج الرؤية المشتركة والبحيرات الاستوائية، وكذلك برنامج النيل الشرقى والذى سوف يكون له دور فى إنجاح منظومة ربط كهربائى متكامل بين مصر والسودان وإثيوبيا. واستعرض يونس خطة قطاع الكهرباء والطاقة حتى عام 2027 التى تستهدف إلى إضافة حوالى 58 ألف ميجاوات لمحطات التوليد و77 ألف ميجافولت أمبير لمحطات المحولات و244 ألف كيلومتر لشبكات النقل والتوزيع على الجهود المختلفة، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 110 مليارات جنيه ممولة محلياً ومن جهات التمويل الإقليمية والدولية من خلال القروض الميسرة، وقد استطاع القطاع اكتساب ثقة الجهات المانحة المختلفة فى إطار عمل يتصف بالشفافية والالتزام ببرامج عمل وجداول زمنية محددة، وهو ما يؤكد اعتماد القطاع فى سياسة تمويل مشروعاته على البدائل المتعددة بهدف تجنب المخاطر وإتاحة التمويل المناسب لمشروعاته. كما تطرق وزير الكهرباء إلى خطة القطاع فى برامج ترشيد الطاقة، حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة على مقترحات ترشيد الطاقة فى مجال الإنارة العامة بإتاحة مبلغ 260 مليون جنيه لاستبدال عدد 2 مليون لمبة من لمبات الإنارة العامة، وأنه تم وضع برامج تشمل تشجيع استخدام أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة وأكواد المبانى ومواصفات لمستوردى ومصنعى الأجهزة الكهربائية تهتم بكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تحسين معامل القدرة وتطبيقات التوليد المشترك فى مجال الصناعة.
