أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة زيادة مدة الترخيص الممنوح لاي مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية إلي مدة تصل إلي25 عاما بدلا من النظام لحالي والذي لايتجاوز5 سنوات علي ان يجدد الترخيص سنويا بموجب شهادة من جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وقال ان قانون الكهرباء الموحد حدد عدة التزامات لصاحب الترخيص وتشمل ان يحدد مدة الترخيص ونوع الخدمة إذا كانت إنتاجا أو نقل وتشغيل الشبكة أو توزيع وشراء وبيع الطاقة مشيرا إلي أن القانون حدد رسم الحصول علي الترخيص بحد أقصي واحد في الألف من سعر كل حدة طاقة كهربائية منتجة أو مشتراة أو مقابل استخدام الشبكات. وقال يونس في تصريح ل الأهرام المسائي ان التزامات صاحب الترخيص تتضمن كذلك قيام المرخص له باعداد تقارير دورية عن نشاطه وفقا للنماذج التي يضعها الجهاز والزامه بإتاحة الخدمة للمشتركين دون تميز مع وضع نظام لتلقي الشكاوي والتحقيق فيها مع الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية. وأشار إلي أنه لايجوز حسبما تنص مواد التشريع الجديد للمرخص التنازل عن الترخيص الصادر له من جهاز مرفق الكهرباء الي الغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز. في غضون ذلك أكد الدكتور حسن يونس في كلمته خلال مؤتمر الشراكة المصرية الايطالية في مجال التصنيع والتكنولوجيا ومجابهة الاورومتوسطي للتحديات العالمية علي ان القانون الموحد للكهرباء تم اعداده ليساير الاتجاهات العالمية لصناعة الطاقة الكهربائية من حيث تحقيق الشفافية والمنافسة وانشاء مشغل مستقل للطاقة وتفعيل دور مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلي تشجيع إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في اطار المناقصات التنافسية وتشجيع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة. وأعلن يونس عن توقيع الاكاديمية المصرية للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية مشتركة بين مصر وإيطاليا لنقل التكنولوجيا الخاصة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية لتشجيع القدرات البحثية المصرية كركيزة لنقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي للمهمات الكهربائية. وأضاف أنه سيتم نهاية العام الحالي تشغيل أول محطة شمسية في الشرق الاوسط لتوليد الطاقة الكهربائية بمنطقة الكريمات بقدرة140 ميجاوات وباستثمارات ملياري جنيه وتم تمويلها من القروض الميسرة التي لم تجاوز اسعار الفائدة عليها ثلاثة أرباع في المائة مشيرا إلي ان هذه المحطة تعد الرابعة علي مستوي العالم.
