كشف د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، أن المجلس هو الجهة المختصة بالفصل في بطلان العضوية، وأن المجلس لا يقبل بأن يكون في البرلمان نائب مزيف، موضحًا إلى أن بعض الأحكام القضائية التي قضت ببطلان إجراء الانتخابات في بعض الدوائر، فإن محكمة القضاء الإداري هي الجهة المختصة بوقف التنفيذ، وأن اللجوء إلى أثر الاستشكال ولو أمام محكمة غير مختصة هو الذي أدى إلى ما نراه الآن من حيل قانونية، وإن الدستور ينص على أن قرار البت في بطلان العضوية في يد المجلس، ولابد من وجود أغلبية الثلثين لاتخاذ هذا القرار، مشددًا على أنه يجب أن ينفذ القانون وأن تعلو سيادة القانون أمام جميع الجهات ومنها البرلمان نفسه. وفي السياق ذاته، وحول انسحاب حزب الوفد من الانتخابات، قال أن هذه مسألة حزبية داخلية لا أريد أن أتكلم فيها، ولكن أرغب في أن يكون الحزب متواجدا في البرلمان وحزنت لأن لم يشارك، ولا أتصور حزبًا بهذه القامة ينسحب. من جانب أخر وحول البرلمان الموازي الذي أطلقه عدد من النواب السابقين بالمجلس، أوضح سرور أنه يخشى علي النواب تطبيق عليهم مادة 86 مكرر من قانون العقوبات وتدينهم باعتبارهم من التجمعات التي تضر بالسلام الاجتماعي، مشددًا على أنه يرى في المجلس القادم مجلسًا قويًا لأنه يعرف أن الحزب الوطنى نفسه يواجه الاتهام بأن البرلمان سيكون مسالما، لكن أظن أنه سوف تنشىء معارضة داخلية وعندما تسأل داخل لجان الحزب نفسه تجد أنهم يعارضون الوزراء وسوف يتم ذلك أيضا داخل البرلمان.