وافق مجلس الشورى اليوم برئاسة صفوت الشريف على مشروع قانون "تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية" من حيث المبدأ، وكان المجلس قد استكمل مناقشة مشروع القانون، وتركزت أسئلة النواب حول لماذا التأخر فى تنفيذ المشروع بينما استطاعت إسرائيل أن تمضى فى مشروعها النووى منذ عدة سنوات، ولماذا وقعت مصر على اتفاقية نزع السلاح النووى بينما لم توقع إسرائيل؟ وقال النائب ممدوح قناوى: مازلنا حتى الآن تنحصر جهودنا فى تحديد الموقع لإقامة محطة للطاقة النووية، ودول أخرى قريبة منا تمتلك السلاح النووى قاصداً إسرائيل- ولم نكتف بذلك بل نهدر مخزونا استراتيجيا كالغاز الطبيعى ونصدره بثمن بخس. وأكد د. حسن يونس وزير الكهرباء أن تنفيذ البرنامج النووى يستغرق من 8 إلى 10 سنوات، وأن هذه المدة تتماشى مع الفترة التى تستغرقها الدول المتقدمة حيث تستغرق الدول النامية طبقاً لبيانات هيئة الطاقة الدولية تستغرق 15 عاما لإنشاء محطة نووية. وقال د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن مصر وقعت على اتفاقية حظر النشاط النووى لأن المجتمع الدولى يؤمن أن هذه الاتفاقية تحفظ السلام، وأن من حق الدول الموقعة فى الاستخدام السلمى الأصيل للطاقة. وتابع: مصر ستطالب فى مؤتمر المراجعة فى 2010 بضرورة أن يتخذ المجتمع الدولى تنفيذ قراره بمنع انتشار السلاح النووى فى منطقة الشرق الأوسط وإجبار إسرائيل على الالتزام بهذا القرار. وطالبت النائبة فرخندة حسن أن تمنح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية صفة الضبطية القضائية، وأن يتضمن مشروع القانون معايير اختيار أماكن المحطات، وإضافة نص حول أثر مرور السفن النووية فى المياه المصرية، وأكدت على أن تختار الحكومة أحدث التكنولوجيات التى تستخدم فى المحطات النووية. وقال د. عاطف عبيد إن قرار بدء البرنامج النووى يفرض حتماً أن يصدر تشريعا ينظم ويحدد آليات التنفيذ وأن مشروع القانون أدرك أن هذا مجال جديد يعمل فيه كفاءات على مستوى عال، من علمائنا المصريين، كما راعى القانون توفير حافز مادى من خلال إنشاء كادر ومعاملة مالية خاصة تختلف عن المؤسسات الحكومية. وفى ختام الجلسة قال صفوت الشريف إن المجلس أمام مشروع قومى يسجل فى التاريخ، وإن للمجلس موقفا يحسب له من خلال موافقة أعضائه على مشروع القانون من حيث المبدأ حيث كان الكل من أغلبية ومعارضة ومستقلين على مستوى المسئولية. وأحال الشريف مشروع القانون مرة أخرى للجنة المشتركة لدراسة التعديلات التى تقدم بها النواب، ووجه تحذيرا للنواب بعدم العبث بتقديم تعديلات هوائية تتبع مزاج مقدم التعديل، مشيراً إلى أن التعديلات تقدم على تشريع علمى، فنى، متخصص ولا يحتمل اجتهادات أو تعديلات على هوى النائب وطالب أن تقدم التعديلات حول الجوانب الأمنية أو منظومة العقوبات.
