أكد المستشار نير عثمان وزير العدل، الاستقلال التام للقضاء المصرى الشامخ، وأن الرقيب الأول والأخير على رجال القضاء هو الله العلى القدير وضمائرهم، مؤكدًا نزاهة وشفافية القضاء المصرى وأنه بالرغم من الظروف والأحداث التى مرت بها البلاد منذ ثورة 25 يناير وفى ظل تلك الظروف الاستثنائية إلا أن القضاء يعمل بشكل منتظم وبالإجراءات العادية والطبيعية التى تكفل الحفاظ على حقوق المواطنين وكل حقوق أطراف المنازعات القضائية مشيرًا إلى أنه من غير اللائق والمرفوض التعليق على الأحكام القضائية بأى شكل من الأشكال وأن النقض يكون أمام محكمة النقض فقط وطبقًا للقانون. وفيما يتعلق بشأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة أضاف وزير العدل أن رجال القضاء لا يمارسون السياسة على الإطلاق ويقفون على الحياد تمامًا مؤكدًا دورهم فى عملية الإشراف القضائى والمراقبة على سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية تامة مؤكدًا أن جميع قضاة مصر يسعون جاهدين لتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف طوائف الشعب المصرى والوصول إلى تحقيق أقصى مستوى للقضاء الناجز فى إجراءات التقاضي. جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها وزير العدل إلى محافظة الإسماعيلية يرافقه عدد من كبار قيادات الوزارة والمستشارين وكان فى استقباله اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء محمد العنانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية. وفى احتفالية كبيرة ووسط حشد كبير من كبار قيادات القضاء المصرى قام وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس ومدير أمن الإسماعيلية والنقيب العام للمحامين ومرافقيهم من القيادات القضائية والمستشارين بافتتاح مقر مجمع محاكم الإسماعيلية فى حضور المستشار مجدى دميان رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والمستشار أحمد خيرى رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية والمستشار محمد على إبراهيم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون المحاكم وسامح عاشور نقيب المحامين والعميد دكتور طارق فوزى رئيس فرع القضاء العسكرى نيابة عن قائد الجيش الثانى الميدانى والعقيد علاء البارودى المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية وذلك بعد أن تم الانتهاء من كل أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجديد الشامل لكل أقسام ومنشآت المجمع والتى شملت منشآت محكمة استئناف الإسماعيلية والمحكمة الابتدائية ونيابة الاستئناف ومقر هيئة قضايا الدولة ومكتب خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى وميكنة المجمع وربطه بمركز المعلومات القضائية بالقاهرة بالإضافة إلى تطوير مقر الشهر العقارى وإزالة كل آثار الدمار والتخريب التى حدثت بأقسام المجمع على يد البلطجية والخارجين عن القانون التى تعرض لها المجمع خلال أحداث عمليات الاقتحام والحرق والسلب والنهب لكل محتوياته أثناء فترة فض اعتصامات ميدانى رابعة العدوية والنهضة فى أعقاب الثورة. جدير بالذكر أنه تم إصلاح وتطوير المجمع بالكامل بتنفيذ وإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى أنجزت هذه الأعمال فى زمن قياسى بتكلفة مالية بلغ إجماليها نحو 5 و7 ملايين جنيه بمساهمة ودعم هيئة قناة السويس إلى جانب وزارة العدل. وقد عقد وزير العدل مؤتمرًا موسعًا مع رجال القضاء والمستشارين أشاد خلاله بجهود رجال القوات المسلحة والشرطة ودعمها المتواصل للقضاء كما أشاد بجهود رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية ودعمهما لانجاز هذا الصرح القضائى العظيم مؤكدًا أن هذا الإنجاز الرائع وإعادة تطوير هذا الكيان إنما يدل على عظمة المصريين وقدرتهم على التصدى إلى كل التحديات التى تواجهها مصر وردع أى عمل إرهابى تخريبى خسيس يحاول النيل من أمن مصر واستقرارها. ومن جهته أكد محافظ الإسماعيلية أن الإصرار والتحدى على إعادة مجمع محاكم الإسماعيلية إلى صورة أفضل ما كان عليها لكونه رمزًا من رمز مصر والإسماعيلية ولخدمة شعب ومواطنى الإقليم والحرص على المصلحة العامة للجميع وأشاد بجهود رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى نجحت فى إنجاز هذا العمل فى فترة زمنية قياسية لم تتجاوز الستة أشهر. حضر مراسم الافتتاح عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة والأنبا سرافييم أسقف الإسماعيلية ونبيل عبد السلام نقيب محامى الإسماعيلية.
