أكد المستشار منير عثمان، وزير العدل، خلال زيارته للإسماعيلية اليوم الإثنين، أن القضاء المصري سيظل شامخًا بالرغم من الظروف والأحداث التي مرت بها البلاد منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن. وقال عثمان، إن القضاء يعمل بشكل منتظم وبالإجراءات العادية والطبيعية التي تكفل الحفاظ على حقوق المواطنين وأطراف المنازعات القانونية ومن غير اللائق والمرفوض شكلاً وموضوعًا، التعليق على الأحكام القضائية. وأضاف أن النقض على الأحكام الصادرة ضد المدانين في مختلف القضايا الجنائية والسياسية يكفله القانون أمام محكمة النقض، للفصل النهائي فيه وفقًا للآليات التي تعمل بها. وأشار المستشار نير عثمان إلى أن رجال القضاء لا يمارسون السياسة ويقفون على الحياد تمامًا ودورهم في عملية الإشراف القضائي والمراقبة على سير الانتخابات محل نزاهة وشفافية تامة. وأوضح أن جميع القضاة في مصر يسعون لتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف طوائف الشعب المصري في إجراءات التقاضي التي تنظرها المحاكم بدرجاتها المختلفة. كان أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد العناني مدير الأمن، قد حرصوا على افتتاح مجمع المحاكم الذي أحرقه أنصار جماعة الإخوان إبان أحداث فض اعتصامي النهضة ورابعة في 14 أغسطس من العام الماضي. وذلك في حضور المستشارين مجدي دميان رئيس محكمة الاستئناف وأحمد خيري رئيس المحكمة الابتدائية وعزت خميس ومحمد علي مساعدا وزير العدل ومحمود الشريف مساعد الوزير لشئون المحاكم وسامح عاشور نقيب المحامين. واشتملت عملية تطوير ورفع كفاءة مجمع المحاكم على أبنيته بطوابقه الثلاثة بتكلفة قدرها 7.5 مليون جنيه بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي أنجزت العمل في زمن قياسي بمساهمة ودعم من هيئة قناة السويس.
