أكد المستشار نير عثمان، وزير العدل على الإستقلال التام للقضاء المصرى الشامخ، وأن الرقيب الأول والأخير على رجال القضاء هو الله العلى القدير وضمائرهم، مؤكدًا على نزاهة وشفافية القضاء المصرى.
وأضاف الوزير, أنه بالرغم من الظروف والأحداث التى مرت بها البلاد منذ ثورة 25 يناير، وفى ظل تلك الظروف الإستثنائية، إلا أن القضاء يعمل بشكل منتظم وبالإجراءات العادية والطبيعية، التى تكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، وكافة حقوق أطراف المنازعات القضائية.
وأشار الوزير إلى أنه من غير اللائق والمرفوض التعليق على الأحكام القضائية بأى شكل من الأشكال، وأن النقض يكون أمام محكمة النقض فقط، وطبقًا للقانون، وفيما يتعلق بشأن الإنتخابات الرئاسية المرتقبة، أضاف وزير العدل أن رجال القضاء لايمارسون السياسة على الإطلاق، ويقفون على الحياد تمامًا.
كما أكد الوزير على مشاركة القضاة فى عملية الإشراف القضائى والمراقبة على سير العملية الإنتخابية بكل نزاهة وشفافية تامة، مؤكدًا أن جميع قضاة مصر يسعون جاهدين لنحقيق العدالة والمساواة بين مختلف طوئف الشعب المصرى، والوصول إلى تحقيق أقصى مستوى للقضاء الناجز فى إجراءات التقاضى .
جاء ذلك خلال قيامه يرافقه عدد من كبار قيادات الوزارة والمستشارين، وكان فى استقبالهم اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد العنانى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بإفتتاح مجمع محاكم الإسماعيلية، بعد تجديده بتكلفة بلغت 7.5 مليون جنيه، لإصلاح وتطوير المجمع بالكامل، بتنفيذ وإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبمساهمة ودعم هيئة قناة السويس إلى جانب وزارة العدل.
وفى احتفالية كبيرة، ووسط حشد كبير من كبار قيادات القضاء المصرى، قام وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية، ورئيس هيئة قناة السويس، ومدير أمن الإسماعيلية، والنقيب العام للمحامين، ومرافقيهم من القيادات القضائية والمستشارين، بإفتتاح مقر مجمع محاكم الإسماعيلية، فى حضور المستشار مجدى دميان، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشار أحمد خيرى، رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية، والمستشار محمد على إبراهيم، مساعد وزير العدل لشؤن أبنية المحاكم.
كما حضر الإحتفالية المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، والمستشار محمود الشريف، مساعد الوزير لشؤن المحاكم، وسامح عاشور، النقيب العام للمحامين، والعميد دكتور طارق فوزى، رئيس فرع القضاء العسكرى، نيابة عن قائد الجيش الثانى الميدانى، والعقيد علاء البارودى، المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية.
وتم الإنتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجديد الشامل لكافة أقسام ومنشآت المجمع، والتى شملت منشآت محكمة استئناف الإسماعيلية، والمحكمة الإبتدائية، ونيابة الإستئناف، ومقر هيئة قضايا الدولة، ومكتب خبراء وزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعى، وإعادة تأثيث المكاتب والقاعات، وميكنة المجمع وربطه بمركز المعلومات القضائية بالقاهرة، بالإضافة إلى تطوير مقر الشهر العقارى، وإزالة كافة آثار الدمار والتخريب التى حدثت بأقسام المجمع على يد البلطجية والخارجين عن القانون، التى تعرض لها المجمع خلال أحداث عمليات الإقتحام والحرق والسلب والنهب لكافة محتوياته، أثناء فترة فض اعتصامات ميدانى رابعة العدوية والنهضة، فى أعقاب الثورة.
وقد عقد وزير العدل مؤتمرًا موسعا مع رجال القضاء والمستشارين، أشاد خلاله بجهود رجال القوات المسلحة والشرطة، ودعمها المتواصل للقضاء، كما أشاد بجهود رئيس هيئة قناة السويس، ومحافظ الإسماعيلية ودعمهما لإنجاز هذا الصرح القضائى العظيم، مؤكدًا على أن هذا الإنجاز الرائع وإعادة تطوير هذا الكيان، إنما يدل على عظمة المصريين وقدرتهم على التصدى لكافة التحديات التى تواجهها مصر، وردع أى عمل إرهابى تخريبى خسيس يحاول النيل من أمن مصر واستقرارها.
ومن جهته أكد محافظ الإسماعيلية، على أن الإصرار والتحدى على إعادة مجمع محاكم الإسماعيليةإالى صورة أفضل مما كان عليها، لكونه رمًزا من رمز مصر والإسماعيلية، ولخدمة شعب ومواطنى الإقليم، والحرص على المصلحة العامة للجميع، وأشاد بجهود رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى نجحت فى إنجاز هذا العمل فى فترة زمنية قياسية لم تتجاوز الستة أشهر .
حضر مراسم الإفتتاح عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والأنبا سرافييم أسقف الإسماعيلية، ونبيل عبد السلام، نقيب محامين الإسماعيلية.
