اعترف المهندس أمين أباظة وزير الزراعة، بأن مصر تنتج سنوياً 5.7 مليون طن من الألبان بجودة غير عالية، وأن متوسط نصيب استهلاك الفرد من الألبان 17 كيلو فى العام، مؤكداً أن هناك برنامج لدى وزارته لرفع جودة الألبان خلال 10 سنوات. وقال أباظة خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشعب اليوم لاستكمال مناقشة قضية التصنيع الزراعى، إنه لا يوجد لدينا خبرة فى إنتاج اللحوم الحمراء لعدم توافر مزارع، مشيراً إلى أن التوسع فى إنتاج الدواجن والأسماك هو الحل لتوفير البروتين الحيوانى. وكشفت وزارة الزراعة أن مصر ستعانى كثيراً من ندرة المياه، وأن المياه التى تذهب للزراعة بدأت بالفعل تقل، مشيراً إلى أن 80% من المياه المخصصة للزراعة تذهب إلى رى الأراضى القديمة والتى تنتج 55% من قيمة الإنتاج و20% فقط تذهب إلى الأراضى المستصلحة الجديدة والتى تنتج 45%. وقال: قررنا عدم التوسع فى زراعة قصب السكر، والذى تبلغ مساحة زراعته الآن 350 ألف فدان لاستهلاكه كمية كبيرة من المياه، فى مقابل زراعة البنجر الذى يستهلك كمية أقل من المياه. وعن زراعة القطن قال أباظة: لا يعقل أن نزرع ثلث الأرض بحصول غير غذائى، كما أن 95% من الإنتاج القطنى يعتمد على الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة، أما القطن طويل التيلة الذى نزرعه فلا يستفيد منه سوى 5% الباقية من الطبقة الغنية. وأرجع أباظة عدم إقبال الفلاحين على الدورات التى تشرف عليها الوزارة لتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة إلى تشككهم فى كل ما هو جديد. وأكد أن سبب إصابة الأراضى بكثير من الأمراض والآفات وتراجع التصنيع الزراعى لاستمرار التفتيت الناتج عن الميراث وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى ظل تراجع العمالة المتوفرة. ونفى د.محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن يكون تفتيت الأراضى يسبب مشكلة فى النهضة الصناعية كما قال وزير الزراعة، مشيراً إلى أن إنشاء المناطق الصناعية من شأنه تجميع هذه الأراضى المفتتة على زراعة محصول يخدم إنتاج المصانع القريبة منه. وأكد أن إنتاجية الأراضى القديمة هى الأعلى على مستوى العالم رغم كل ما يحيط بها من مشكلات وهو عكس ما قاله وزير الزراعة أيضاً. وقال الوزير إن نصيب قطاع الزراعة من الدخل القومى يتراجع، مشيراً إلى أن الحل فى تطويره يعتمد على ربطه بمجالات التصنيع والتجارة. ووجه وزير الاستثمار هجوماً على بقية الوزارات التى تعانى سياساتها من البيروقراطية، مشيراً إلى أن وزارته تمنح تراخيص للشركات الاستثمارية خلال 48 ساعة، أما بقية الوزارات فتمنح التراخيص خلال سنوات وهو ما يعطل المشروعات الاستثمارية وتدفع المستثمر إلى أن "يبروز" ترخيص الشركة ويعلقه على الحائط، بالإضافة إلى عدم مغالاة بعض الوزارات المالكة لأراضى كالأوقاف فى أسعار الأفدنة. وطالب الوزير بتوفير إنفاق سخى للغاية وغير محدود على الإطلاق على مجالات البحث والتطوير فى التصنيع الزراعي، وأقترح أن تدخل البنوك المصرية فى التمويل الزراعى بجانب بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى لن يتمكن من القيام بهذا الجهد من إقراض وتمويل بمفرده. وأشار إلى قراره بتكليف بورصة الأوراق المالية بإنشاء بورصة لعقود المحاصيل الزراعية تختص بقضايا التمويل والتسعير وتساعد الفلاح على تحديد زراعته.
