أثار قرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة على البيع الإجبارى لأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" إلى شركة فرانس تيليكوم، تخوف صغار المستثمرين والذين يملكون نسبة 28% من أسهم الشركة، خاصة أن وضعهم غير معلوم حتى الآن. أكد مصدر قريب الصلة من هيئة سوق المال، أن قرار هيئة الرقابة المالية لا يفرض بالضرورة إجبار حملة الأسهم من صغار المستثمرين على البيع إلا بعد موافقة كبار المستثمرين، وهو ما حدث فى صفقة بيع "فودافون" عام 2006 عندما رفض صغار المستثمرين البيع إلا بعد موافقة محمد نصير الرئيس التنفيذى للشركة وكبار المساهمين على البيع، وعندها قدم نصير سعر أكبر من السعر الذى قدمته الحكومة، والدليل على ذلك احتفاظ صغار المساهمين فى "فودافون" بأسهمهم حتى الآن بنسبة 2.02%. وقال المحلل المالى محمد النجار، إن صغار المستثمرين فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" لن يقوموا ببيع الأسهم الخاصة بهم إلى شركة "فرانس تيليكوم" إلا بعد موافقة المهندس نجيب ساويرس، لافتا إلى أن مصير الصفقة يتوقف على قرار حملة الأسهم الكبار. وأكد هشام العلايلى نائب رئيس شركة "فرانس تيليكوم" لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا أن "أوراسكوم" لديها الحق فى البيع أو الاحتفاظ بحصتها باعتبارها مساهما فى شركة "موبينيل" بنسبة تصل إلى 20%. وقال العلايلى فى تصريح لليوم السابع، إن "فرانس تيليكوم" تنتظر موافقة المساهمين على تنفيذ القرار بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية على شراء حصتهم فى "موبينيل"، لافتا إلى أن "فرانس تيليكوم" تجرى اتصالات مع "أوراسكوم تيليكوم" للموافقة على البيع خلال الفترة القادمة وتنفيذ الصفقة.
