أكد المهندس علاء فهمى رئيس الهيئة القومية للبريد، أنه لا محل لخصخصة البريد المصرى لأنه هيئة جماهيرية خدمية، مشيرا إلى أن الدولة ليس لديها أى اتجاه لخصخصة الهيئة ولا توجد أى مؤشرات تفيد ذلك، خاصة أن استثمارات الهيئة واضحة ومعلنة. وشدد على أن البريد المصرى أصبح يمثل منظومة متكاملة لتقديم الخدمات الجماهيرية سواء البريدية أو الحكومية أو المالية أو المجتمعية أو تلك الخاصة بالأعمال من خلال أكثر من 3700 مكتب بريدى على مستوى الجمهورية باستخدام أحدث التقنيات العالمية. كما أكد المهندس علاء فهمى اليوم السبت، أن الاتجاه الذى نسعى إليه هو تحول الهيئة من مجرد هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يحتاج إلى إجراءات عمل جديدة وتغيير فى أسلوب الإدارة فقط، وليس خصخصة الملكية. وأشار إلى أن وجه البريد المصرى قد تغير كثيرا عن ذى قبل، حيث لم تعد خدماته مقصورة على إرسال الرسائل البريدية أو استقبالها، بل أصبحت خلال 10 سنوات من التطوير والتحديث إحدى المؤسسات المهمة فى الدولة وإحدى قنوات الحكومة الأساسية فى وصول خدماتها للمواطنين فى أنحاء الجمهورية. وأوضح أن معظم الجهات العالمية التى درست فكرة الخصخصة عدلت عنها، خاصة بعد الأزمة العالمية. مشيرا إلى أن الشركة التى ذكرت بعض التقارير الصحفية مؤخرا أنها وراء خصخصة الهيئة يتم التعامل معها منذ سنوات وهى مجرد "أداة" للدخول فى شراكات مع جهات آخرى مثل شركة المحمول الثالثة "اتصالات مصر". وقال المهندس علاء فهمى رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الأرقام تؤكد أن مكاتب البريد أصبحت منافسا قويا للبنوك فى الادخار وزاد عدد المودعين بالهيئة عن 19 مليون مودع، باعتبار الهيئة إحدى حافظات الادخار المأمون للكثير من المواطنين بجميع فئاتهم خاصة البسطاء منهم. وأضاف أن ذلك لم يكن ليتحقق إلا بعد تحديث الخدمات وإنشاء شبكة اتصالات فائقة السرعة تصل بين المكاتب والمناطق البريدية وميكنة العديد من المكاتب على مستوى الجمهورية. وأوضح أن الهيئة استحدثت فكرة الشباك الموحد الذى وصلت أعداده إلى 1200 شباك لتقديم الخدمات المالية المختلفة، مما وفر الكثير من جهد ووقت المواطنين، وكان أحد المؤشرات العملية لنجاح الهيئة فى هذه التوجهات الجديدة هو انتشار خدمة الحوالات الفورية والتى يقبل عليها المواطنون فى فترات الأعياد لتحويل الأموال بين المدن والقرى والمحافظات وقد بلغت سرعة التحويل 5 ثوان فقط. وأكد أن الهيئة قامت بالتوسع فى تقديم سلة من الخدمات الحكومية والجماهيرية للمواطنين فى جميع المحافظات مثل خدمات الحكومة الإلكترونية كاستخراج شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى وخدمات محكمة النقض والاستئناف والشهر العقارى. وأوضح أن الهيئة عقدت دورات تدريبية لأكثر من 28 ألف متدرب خلال ثلاث سنوات بميزانية بلغت 20 مليون جنيه شملت مجالات عديدة مثل اللغات والتكنولوجيا والإدارة والتسويق وانتهت من إنشاء 11 مركزا تدريبيا إقليميا للعاملين بهدف تأهيل الموظف وتدريبه بشكل متطور.
