أعربت عدد من المنظمات النسوية عن استيائها الشديد من غياب النساء عن تشكيل اللجنة المعنية بتعديل القوانين والخاصة بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم ضرورة تضمين خبيرات فى مجال المشاركة السياسية للنساء كعضوات فى اللجنة، وأيضاً ضم ممثلة عن الآلية الوطنية لحقوق النساء "المجلس القومى للمرأة"، حيث لازال الوقت سانحاً لضم هؤلاء الخبيرات للجنة المعنية بتعديل القانونين. وأكدت المنظمات فى بيان لها، بعد جلسة نقاش عقدتها مؤسسة نظرو للدراسات النسوية، حول وضع النساء من عمل اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، على غياب الشفافية عن عمل اللجنة وامتناعها عن دعوة أغلب الأطراف المعنية للنقاش علنيا حتى إصدار هذا البيان للمناقشة حول تعديلات القانون، وتضمين مطالب هذه الأطراف قبل صياغة التعديلات، وأيضاً عدم طرح مسودة للتعديلات على القانونين بشكل رسمى للنقاش حولها. وأكد البيان أن طرح التعديلات على الدستور تم بصورة رسمية من خلال الصحف، مؤكدة استقرار اللجنة على شكل النظام الانتخابى على أن يكون نظام شبه مختلط بنسبة 80% للانتخاب بالنظام الفردى و20% قائمة قومية مطلقة تضم الفئات "المهمشة" والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين، على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين فى تلك القائمة عن 50%، مما يجعل نسبة المرأة فى هذا الشكل الانتخابى لا تتعدى 5%، وهى نسبة غير عادلة ومجحفة ولا تحقق ما جاء فى الدستور المصرى الجديد طبقاً للمادة 11 منه التى تنص على تمثيل مناسب للنساء فى المجالس النيابية. وتابع البيان، جاءت التعديلات بشرط غير قانونى، حيث اشترط نص المادة المعدلة فى المرشح أن يكون من أب مصرى وتجاهل حق أبناء الأم المصرية فى الترشح، وهو ما يعد تمييزا وتجاهلا لما استقرت عليه التعديلات القانونية عام 2004 لقانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل بأحقية أبناء المرأة المصرية بالحصول على الجنسية المصرية، ومن ثم الترشح للمناصب العامة ويخالف المادة السادسة من دستور مصر المعدل فى 2014 عام". وطالب البيان بالشفافية والنزاهة من قبل اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب فى طرح المسودة الأولى للقانون على الأحزاب السياسية والمجموعات النسوية وجميع الأطراف المعنية، وأن يكون النظام الانتخابى مختلط، بحيث يكون 50% فردى و50% قوائم نسبية مغلقة، وأن تطبّق المناصفة على المقاعد الفردية بحيث تحصل النساء على 50% منها، وأن تكون القوائم ترتيبية لكى تضمن تمثيلاً عادلاً للنساء فى برلمان مصر القادم، مع تضمين عضوات خبيرات فى لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب من خلال تمثيل الآلية الوطنية داخل اللجنة. ومن أبرز الموقعين على البيان، أمانة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب الدستور، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحزب مصر الحرية، وتنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.
