أعرب عدد من الأحزاب والمنظمات عن بالغ استياءهم من عدم دعوة لجنة "تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب" التى يرأسها وزير العدالة الانتقالية المستشار أمين المهدى المجموعات والمنظمات النسائية للحوار حتى الآن، من أجل الاستماع إلى مقترحاتهم. وانتقد أحزاب ومنظمات، فى بيان لهما الأحد، عدم مراعاة القرار الجمهوري تمثيل النساء داخل اللجنة، حيث لم تتضمن عضوية اللجنة سيدة واحدة في هذا التشكيل؛ الذي كان مطلبا واضحا من المنظمات والمجموعات المعنية. كما انتقد البيان عدم تضمين ممثلين وممثلات عن منظمات المجتمع المدني في تشكيل اللجنة حتى يتم تعديل القانونين بناء على خبرات تلك المنظمات ومطالبها لضمان عملية انتخابية نزيهة وديمقراطية وتضمن تمثيلاً عادلاً ومناسباً لكافة فئات المواطنين. وطالب البيان اللجنة بالاجتماع مع ممثلات عن المنظمات النسوية، وتلك المعنية بالديمقراطية والعملية الانتخابية لسماع المطالب وتضمينها في نصي القانونين المعدلين قبل إصدارهما، على أن يطرح القانونين المعدلين لحوار وطني حقيقي يحقق التوافق حول شكل انتخابات مجلس النواب القادم ويضمن تحقيق مطالب كافة فئات المجتمع المصري. ويشار إلى أن الأحزاب الموقعة على البيان، هى: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (أمانة المرأة)، حزب الدستور، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، حزب مصر الحرية. كما وقع على البيان: تنسيقية العمل الجماهيري لنساء مصر، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.