أعربت مجموعة من المنظمات النسوية، والأحزاب السياسية، عن بالغ استياءهم من عدم دعوة المجموعات والمنظمات المعنية بحقوق النساء للحوار حتى الآن، لسماع مقترحات تلك المجموعات، والمنظمات فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الأمثل؛ لتمكين النساء من المشاركة الحقيقية، والفعالة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، بعد إقرار الدستور المعدل بأحقية النساء في تمثيل مناسب في المناصب القيادية، والمجالس المنتخبة بموجب نص المادة 11 التي نصت على المساواة للنساء، ومن ثم صارت استحقاقًا دستوريًا في هذه المرحلة. وتابع الموقعون من هذه المنظمات والأحزاب على بيان مشترك، عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2014 لإعداد مشروعي قرارين بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الذي صدر يوم 18 يناير من العام الجاري. أشار القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال 15 يومًا من تاريخ العمل به، على أن تعرض اللجنة ما انتهت إليه من تعديلات المواد القانونية المُشار إليها على القوى السياسية والشعبية؛ لإبداء الملاحظات على التعديلات خلال نفس المدة، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة لذلك. وأدان الموقعون عدم مراعاة القرار الجمهوري تمثيل النساء داخل اللجنة، حيث لم تتضمن عضوية اللجنة سيدة واحدة في هذا التشكيل الذي كان مطلبًا واضحًا من المنظمات والمجموعات المعنية، كما تدين المنظمات الموقعة عدم تضمين ممثلين وممثلات عن منظمات المجتمع المدني في تشكيل اللجنة، حتى يتم تعديل القانونين بناء على خبرات تلك المنظمات ومطالبها لضمان عملية انتخابية نزيهة وديمقراطية، وتضمن تمثيلًا عادلًا ومناسبًا لكافة فئات المواطنين. وفي السياق، طالب البيان اللجنة بالاجتماع مع ممثلات عن المنظمات النسوية والمعنية بحقوق النساء، ومع منظمات المجتمع المدني المعنية بالديمقراطية والعملية الانتخابية؛ لسماع المطالب وتضمينها في نصي القانونين المعدلين قبل إصدارهما، على أن يطرح القانونين المعدلين لحوار وطني حقيقي يحقق التوافق حول شكل انتخابات مجلس النواب المقبل، ويضمن تحقيق مطالب كافة فئات المجتمع المصري. الجدير بالذكر، أن الأحزاب الموقعة على البيان هي (الدستور، والعيش والحرية "تحت التأسيس"، ومصر الحرية، وأمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، بالإضافة إلى 7 مؤسسات ومنظمات نسوية في مقدمتهم (نظرة للدراسات النسوية والمرأة الجديدة، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية).
