أعلن الأسرى فى السجون الإسرائيلية عن دخولهم فى إضراب ليوم واحد الخميس القادم؛ تضامنًا مع الأسرى الإداريين المُضربين عن الطعام لليوم الثانى عشر على التوالي. وقالت وزارة الأسرى الفلسطينية فى الضفة الغربية، فى بيان لها، اليوم الإثنين، إن "الأسرى سيضربون ليوم واحد تحذيرًا لإدارة السجون الإسرائيلية". وأضاف البيان أن "الأسرى حذّروا من أنهم سيصعّدون من خطواتهم التضامنية مع الأسرى الإداريين بالإعلان عن إضرابهم المفتوح عن الطعام فى حال عدم تجاوب إدارة السجون مع مطالب الإداريين". ودعا الأسرى، بحسب البيان، إلى جعل يوم الجمعة القادم يوم نفير وغضب شعبي؛ تضامنًا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام. وأشار الأسرى إلى أن "نجاح معركة الأسرى الإداريين لا تكتمل إلا بتضافر كافة الجهود السياسية والشعبية والإعلامية العربية والدولية وبنصرة قضيتهم على كافة الصعد القانونية والحقوقية وبشكل يومي". وكان نحو 120 أسيرًا إداريًا فى السجون الإسرائيلية بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 24 أبريل الماضي. والاعتقال الإدارى، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى الضفة الغربية لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل. ويتم تجديد هذا الاعتقال فى حال إقرار قائد المنطقة الوسطى بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويتم عرض التمديد الإدارى للمعتقل الفلسطينى على قاضٍ عسكرى، لتثبيت قرار القائد العسكرى، وإعطائه "صبغة" قانونية، ويحق للسلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال إداريا لمدة 5 سنوات من دون توجيه اتهامات له، وفق القوانين الإسرائيلية.
