عقدت اليوم الخميس، المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعا برئاسة وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية د.مفيد شهاب، وذلك بحضور وزراء المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، والاستثمار الدكتور محمود محيى الدين، والصحة الدكتور حاتم الجبلى، وأمين عام مجلس الوزراء، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين. وقال شهاب إن المجموعة استمعت لشرح من غالى عن أهم ملامح مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذى تضمن العديد من المزايا للمؤمن عليهم من خلال خفض نسبة الاشتراكات، بحيث تواكب المعدل العالمى، وضمان تحسين المعاشات وزيادتها بصورة منتظمة عن طريق ربط المعاش بنص قانونى يسمح بزيادته سنويا لمقابلة التضخم، كما لم يغفل مشروع القانون إخضاع العمالة الموسمية وغير المنتظمة للحصول على معاش فى حالة العجز والوفاة وجذب هذه العمالة وعدد من الفئات الأخرى المماثلة. كما يهدف القانون إلى تفعيل تأمين البطالة ليتناسب مع الظروف والتحولات الاقتصادية، بالإضافة إلى ضمان معاش أساسى للذين بلغوا سن الخامسة والستين دون اشتراط الاشتراك فى النظام، والحفاظ على جميع مزايا تأمين إصابات العمل الحالية. وأكد د.شهاب أن المجموعة قد انتهت من المراجعة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار فى الأفراد، وإحالته لمجلس الوزراء، حيث يأتى مشروع القانون موافقا لأحكام القانون الدولى والاتفاقيات والبروتوكولات التى وقعتها مصر للقضاء على كافة أشكال الاتجار فى الأفراد، سواء بالبيع أو الشراء أو النقل أو الإيواء أو التسليم عبر حدود مصر، وتغليظ العقوبات على كل من ارتكب هذه الجرائم لحماية الضحايا وخاصة الأطفال والنساء. من ناحية أخرى، واصلت المجموعة مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى تمهيدا لإقراره، حيث يأتى فى أولويات الأجندة التشريعية للحكومة كركيزة أساسية ولتطوير قطاع الصحة بمصر، حيث يهدف إلى حماية الطبقات محدودة الدخل من مشاكل وتكاليف الرعاية الصحية، فضلا عن تحقيق التكافل الاجتماعى، فيما تحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين.
