اعترفت لجنة التعليم بمجلس الشعب بأحقية قبول الطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بجامعة الأزهر الشريف، وأكد د.السيد عطية الفيومى وكيل اللجنة خلال ترأسه الاجتماع اليوم، الثلاثاء، أن جامعة الأزهر يجب أن تدرك الخطأ الذى وقعت فيه حرصاً على مصلحة الطالبات، وحذرت اللجنة من طرد الطالبات بعد أن سحبن ملفاتهن من الجهات الأخرى، لأن هذا سيؤدى إلى ضياع عام دراسى عليهن. وقال الفيومى إن قرار اللجنة ليس له علاقة بالقضية التى أقامتها الطالبات ومحجوزة للحكم يوم 20 من الشهر الحالى. وقال النائب إبراهيم زكريا يونس إن هناك غموضا فى هذا الموضوع وهل السبب مجاملات أم فساد، وأشار إلى أن الطالبات حصلن على شهادة معادلة من الإدارة العامة للوافدين بمبنى مجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر، ووافق عليها رئيس جامعة الأزهر ثم تقدمن إلى كلياتهن السابقة والتابعة لوزارة التعليم العالى وسحبن ملفاتهن واستكملن الأوراق والمستندات التى تؤهلهن للالتحاق بالأزهر وقدمنها إلى مكتب الوافدين، وتمت الموافقة على قبولهن وتم إرسال الملفات إلى كلياتهن المختلفة بالأزهر، وقمن بسداد المصاريف والانتظام بالدراسة والمحاضرات، كما قمن باستيفاء أوراق التقديم للمدينة الجامعية. وكشف النائب عن أن الطالبات فوجئن بأن الجامعة تبلغهن يوم السبت الموافق 14-11-2009 باستلام ملفاتهن وإلا سترمى بها فى صندوق الضمان وأنهن مفصولين من الجامعة. وأخبرهن نائب رئيس الجامعة بأنه وافق على قبولهن عن طريق الخطأ، وأنه استدرك خطأه الآن، وتساءل النائب هل يعقل أن يكون رئيس الجامعة اعتمد كل هذه الموافقات بالنسبة لقبول الطالبات دون أن يدرك ما فيها من خطأ. وأشار النائب على لبن إلى أن الطالبات على أبواب امتحان نصف العام، مشيراً إلى أن بعضهن قام باستخراج بطاقة رقم قومى مكتوب بها طالبة بالأزهر، وطالب لبن بعزل رئيس جامعة الأزهر والوزير المسئول عن شئون الأزهر. فيما اعترف د.عبد الله الحسينى، نائب رئيس جامعة الأزهر والمسئول عن مكتب التنسيق، بأن هناك تواطؤا وتلاعبا من العاملين بالإدارة بالجامعة فى قبول هؤلاء الطالبات، مشيراً إلى أن الشهادة الثانوية العامة السعودية غير معادلة لشهادة الثانوية الأزهرية، ولم يلتحق أى طالب حاصل على الثانوية الأزهرية السعودية بجامعة الأزهر لاختلاف المنهج الدراسى. وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الاستثناء من موعد التنسيق وليس بالقبول بالجامعة، ورفض قبول هؤلاء الطالبات لأنهن سيأخذن فرص أبنائنا، وتساءل هل من العدل طالبة ملتحقة بكلية تجارة أو حقوق تريد أن تلتحق بطب وصيدلة الأزهر. وقال إن البيانات التى ذكرها النواب بشأن عدد الطالبات غير صحيح وأن العدد 32 طالبة فقط، ووصف النائب عبد الفتاح حسن ما ذكره نائب رئيس الجامعة بأنه يمثل ناقوس خطر، ويؤكد أن دم بناتنا تفرق بين القبائل.
