ناقش الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور خالد حنفى وزير التموين، خلال اجتماع جمعهما بديوان وزارة الزراعة بالدقى، وضع برنامج واضح لتوفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين من الغذاء، وبأسعار مناسبة، وذلك بعد تكليفات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لوزارتى الزراعة والتموين، والقوات المسلحة المصرية، لتخفيف العبء عن المواطن فيما يخص أسعار السلع الغذائية. وتم الاتفاق، حسب بيان اليوم، على أن تقوم وزارة الزراعة بتوفير منتجاتها بأسعار التكلفة من أماكن إنتاجها، فضلاً عن مساهمتها من خلال منافذها، للوصول إلى أكثر الأماكن فقراً وأقلها دخلاً، بينما تقوم وزارة التموين بتسويق منتجات وزارة الزراعة فى المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، فضلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية. من جانبه أشاد أبوحديد بما وصفه بالتناغم القوى والتنسيق بين الوزارات المختلفة فى وزارة المهندس إبراهيم محلب، والتكامل بينهم للتيسير على المواطن البسيط، ومحدودى الدخل. وقال أبوحديد إن الوزارة لديها 65 منفذا ثابتا، بالإضافة إلى 25 منفذا متحركا، سيتم عرض منتجات الوزارة بها بسعر التكلفة، حتى يشعر المواطن البسيط ومحدودو الدخل بما وصفه بثورة حقيقية فى الأسعار، لتخفيف العبء عن كاهله، مشيراً إلى أنه سيتم عمل شوادر متنقلة لعرض الخضر والفاكهة والبقوليات، فى التجمعات الحكومية للعاملين لمدة أسبوعين بسعر التكلفة. وأضاف أنه سيتم إمداد وزارة التموين بالعديد من منتجات الوزارة، مثل الدواجن المجمدة وبيض المائدة وأسماك البلطى والبورى، والبلح، بأسعار التكلفة، مشيراً إلى خطة الحكومة بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار بسيطة، لخدمة البسطاء من المواطنين، وخفض الأسعار على المستهلك بنسبة لا تقل عن 25%.. كما كلف رؤساء قطاعات الشئون الاقتصادية والخدمات الزراعية والإنتاج الحيوانى والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بالبدء الفورى فى توفير السلع الغذائية، وأشار إلى نجاح تجربة سوهاج، حيث يتم بيع اللحوم فيها بسعر 45 جنيهاً للمستهلك، مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم بالمجازر حتى 55 جنيها. وأكد الوزير على أنه سيتم التعاون مع اتحادات المزارعين والجميعات التعاونية فى تجميع المنتجات، وأن يتم البيع بسعر الحقل، بالإضافة إلى تكلفة النقل، بدون هامش ربح، مع إقامة نقاط لتجميع الخضروات ووضع آلية لنقلها للمنافذ والمجمعات الاستهلاكية. كما أكد على أهمية تفعيل الزراعة التعاقدية على نطاق واسع، وأن تكون الدورة الزراعية ملزمة للفلاح، وأن يتم التعاون مع وزارة التموين لتفعيل ذلك، عن طريق إتاحة المجعات الاستهلاكية والبقالة التموينية لتسويق منتجات المزارعين، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من قطاع الشئون الاقتصادية وقطاعى الخدمات والإنتاج والهيئة العامة للثروة السمكية، للتنسيق مع رئيس هيئة السلع الاستهلاكية لبحث المحاصيل الحقلية التى يمكن التعاقد عليها مع المزارعين. من جانبه أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، على أهمية التكامل بين الجهات المختلفة من الدولة لتحقيق المنفعة العامة، فيما يخص توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وقال إن وزارة الزراعة تمثل الإنتاج، وهى المسيطرة على الإنتاج، ولها القدرة على السيطرة على المنتجين، بينما لوزارة التموين النفاذ على المستهلكين، والقوات المسلحة لها القدرة للوصول إلى بعض المنتجات بإداراتها المختلفة. وأوضح حنفى أنه سيتم الاستفادة من هيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، نظراً لما لهما من قدرات على الشراء وقدرات على النفاذ إلى منافذ البيع، مشيراً إلى أن تلك التجربة من شأنها أن تقود الأسعار إلى الانخفاض والتحسن وقطع الطريق على الوسطاء، وأن وزارة التموين تسيطر على 25 ألف منفذ بيع، وهم البقالون التموينيون المنتشرون بالمحافظات المختلفة، سيتم الاستفادة منهم.
