قال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الدكتور ايمن فريد ابو حديد إنه سيتم التعاون مع اتحادات المزارعين والجمعيات التعاونية فى تجميع المنتجات، وان يتم البيع بسعر الحقل بالاضافة الى تكلفة النقل، بدون هامش ربح، مع اقامة نقاط لتجميع الخضروات ووضع الية لنقلها للمنافذ والمجمعات الاستهلاكية . كما اكد على اهمية تفعيل الزراعة التعاقدية على نطاق واسع ، وان تكون الدورة الزراعية ملزمة للفلاح ، وان يتم التعاون مع وزارة التموين لتفعيل ذلك ، عن طريق اتاحة المجعات الاستهلاكية والبقالة التموينية لتسويق منتجات المزارعين ، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من قطاع الشئون الاقتصادية وقطاعى الخدمات والانتاج والهيئة العامة للثروة السمكية للتنسيق مع رئيس هيئة السلع الاستهلاكية لبحث المحاصيل الحقلية التى يمكن التعاقد عليها مع المزارعين . من جانبه أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين على أهمية التكامل بين الجهات المختلفة من الدولة لتحقيق المنفعة العامة ، فيما يخص توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وقال أن وزارة الزراعة تمثل الانتاج وهى المسيطرة على الانتاج ولها القدرة على السيطرة على المنتجينن ، بينما لوزارة التموين النفاذ على المستهلكين ، والقوات المسلحة لها القدرة للوصول الى بعض المنتجات باداراتها المختلفة . وأوضح حنفى انه سيتم الاستفادة من هيئة السلع التموينية ، والشركة القابضة للصناعات الغذائية ، نظرا ً لما لهما من قدرات على الشراء وقدرات على النفاذ الى منافذ البيع ، مشيرا ً الى ان تلك التجربة من شانها أن تقود الاسعار الى الانخفاض والتحسن وقطع الطريق على الوسطاء ، وان وزارة التموين تسيطر على 25 ألف منفذ بيع ، وهم البقالين التموينيين المنتشرين بالمحافظات المختلفة سيتم الاستفادة منهم .