اتفقت وزارتا الزراعة واستصلاح الاراضى والتموين على توفير السلع الغذائية باسعار مناسبة من خلال تقليل حلقات التوزيع والوسطاء من اجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، الإربعاء، مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين، من اجل وضع برنامج واضح لتوفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين من الغذاء وبأسعار مناسبة، وذلك بعد تكليفات المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء، للوزارتين بتخفيف العبء عن المواطن فيما يخص اسعار السلع الغذائية. وتم الاتفاق على ان تقوم وزارة الزراعة بتوفير منتجاتها بأسعار التكلفة من اماكن انتاجها، فضلا عن مساهمتها من خلال منافذها، للوصول الى أكثر الاماكن فقرا وأقلها دخلا، بينما تقوم وزارة التموين بتسويق منتجات وزارة الزراعة فى المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بالإضافة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية. ومن جانبه، أشاد وزير الزراعة بما وصفه بالتناغم القوى والتنسيق بين الوزارات المختلفة، والتكامل بينهم للتيسير على المواطن البسيط، ومحدودى الدخل، مشيرا ان الوزارة لديها 65 منفذا ثابتا، بالاضافة الى 25 منفذا متحركا، سيتم عرض منتجات الوزارة بها بسعر التكلفة حتى يشعر المواطن البسيط ومحدودى الدخل بما وصفه بثورة حقيقية فى الاسعار لتخفيف العبء عن كاهله، منوها بأنه سيتم عمل شوادر متنقلة لعرض الخضر والفاكهة والبقوليات، فى التجمعات الحكومية لمدة أسبوعين بسعر التكلفة. وقال "إنه سيتم امداد وزارة التموين بالعديد من منتجات الوزارة مثل الدواجن المجمدة وبيض المائدة وأسماك البلطى والبورى، والبلح، بأسعار التكلفة، مشيرا الى خطة الحكومة بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار بسيطة، لخدمة البسطاء من المواطنين، وخفض الاسعار على المستهلك بنسبة لا تقل عن 25%". وكلف ابو حديد، رؤساء قطاعات الشئون الاقتصادية والخدمات الزراعية والانتاج الحيوانى والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للبدء الفورى فى توفير السلع الغذائية، لافتا إلى نجاح تجربة سوهاج حيث يتم بيع اللحوم فيها بسعر 45 جنيها للمستهلك، مما ادى الى انخفاض اسعار المجازر حتى 55 جنيها. وأكد وزير الزراعة على انه سيتم التعاون مع اتحادات المزارعين والجميعات التعاونية فى تجميع المنتجات، وان يتم البيع بسعر الحقل، بالاضافة الى تكلفة النقل بدون هامش ربح، مع اقامة نقاط لتجميع الخضروات ووضع الية لنقلها للمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، كما اكد على اهمية تفعيل الزراعة التعاقدية على نطاق واسع، وان تكون الدورة الزراعية ملزمة للفلاح، وان يتم التعاون مع وزارة التموين لتفعيل ذلك عن طريق اتاحة المجعات الاستهلاكية والبقالة التموينية لتسويق منتجات المزارعين، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من قطاع الشئون الاقتصادية وقطاعى الخدمات والانتاج والهيئة العامة للثروة السمكية للتنسيق مع رئيس هيئة السلع الاستهلاكية لبحث المحاصيل الحقلية التى يمكن التعاقد عليها مع المزارعين. ومن جهته، أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين على أهمية التكامل بين الجهات لمختلفة من الدولة لتحقيق المنفعة العامة، فيما يخص توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، قائلا "إن وزارة الزراعة تمثل الانتاج وهى المسيطرة على الانتاج ولها القدرة على السيطرة على المنتجينن، بينما لوزارة التموين النفاذ على المستهلكين، والقوات المسلحة لها القدرة للوصول الى بعض المنتجات باداراتها المختلفة". وأوضح حنفى انه سيتم الاستفادة من هيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، نظرا لما لهما من قدرات على الشراء وقدرات على النفاذ الى منافذ البيع، مشيرا الى ان تلك التجربة من شانها أن تقود الاسعار الى الانخفاض والتحسن وقطع الطريق على الوسطاء، منوها بأن وزارة التموين تسيطر على 25 ألف منفذ بيع، وهم البقالين التموينيين المنتشرين بالمحافظات المختلفة سيتم الاستفادة منهم.
