رفضت الأممالمتحدة أمس الثلاثاء دعوات لها لتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا دون موافقة حكومة دمشق وقالت إن مثل تلك العمليات لن يكون ممكنا إلا بموجب قرار أشد لمجلس الأمن الدولي. ودفع العشرات من كبار المحامين من مختلف أنحاء العالم فى رسالة إلى الأممالمتحدة يوم الاثنين بأنه لا يوجد عائق قانونى يمنع المنظمة الدولية من تسليم المساعدات عبر الحدود أو دعم منظمات أخرى لفعل ذلك. وقتل أكثر من 150 ألف شخص فى الصراع السورى المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات وفر 2.5 مليون شخص إلى الخارج فى حين يحتاج تسعة ملايين آخرين للمساعدة فى الداخل بينهم نحو 3.5 مليون لا يحصلون على السلع والخدمات الأساسية. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأممالمتحدة اليوم الثلاثاء "إنه موقف قائم منذ فترة طويلة وثابت للأمم المتحدة يتسق مع ميثاقها.. لا يجوز للمنظمة المشاركة فى أنشطة فى أرض بلد عضو إلا بموافقة حكومة هذا البلد." واضاف "الاستثناء الوحيد هو إذا تبنى مجلس الأمن قرارا ملزما بموجب الفصل السابع من ميثاق (الأممالمتحدة) يفوض المنظمة التصرف دون موافقة الحكومة." والقرار الذى يصدر بموجب الفصل السابع ملزم قانونا ويجوز فرضه بتحرك عسكرى أو إجراءات قسرية أخرى مثل العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية. وعمليات حفظ السلام الكبيرة التابعة للأمم المتحدة ومنها العمليات فى جمهورية الكونجو الديمقراطية وجنوب السودان وساحل العاج تتمتع عموما بتفويض من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع. وتوصل أعضاء المجلس الخمسة عشر إلى وحدة نادرة بالموافقة بالإجماع فى فبراير شباط على قرار يطالب بإتاحة وصول سريع وآمن ودون معوقات للمساعدات بما فى ذلك عبر الحدود. والقرار ملزم لكنه لا يخضع للفصل السابع ولا يمكن فرضه. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الأسبوع الماضى إن الطرفين المتحاربين فى سوريا لا يلتزمان بمطالب الأممالمتحدة بخصوص السماح بوصول المساعدات. وطالب بان فى تقريره الشهرى الثانى بخصوص تنفيذ القرار مجلس الأمن باتخاذ تحرك فى سوريا بخصوص الانتهاكات للقانون الدولي. ومن المقرر أن تدلى فاليرى أموس مسؤولة المساعدات الإنسانية بالأممالمتحدة ببيان أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء بخصوص الوضع الإنسانى فى سوريا.
