قال هانى قدرى وزير المالية، إنه حريص على تحقيق السلامة المالية للصناديق التابعة للمصالح الإيرادية، لكنه أكد أنه لن يقدم أي مساندة لصناديق يختلف المنتفعون منها حولها، أو لا يقدمون ما يجب عليهم من التزامات، وأنه لن يتخذ أي قرار يتعلق بالأداء أو تحقيق مطالب للعاملين إلا بعد الاتفاق مع رؤساء المصالح. وأضاف قدرى، فى بيان صادر عن الوزارة اليوم، وأشار قدرى إلى أنه يتمنى تحقيق مصلحة الضرائب العقارية إيرادات تزيد عن 5 مليارات جنيه، بعد التطبيق السليم لقانون الضراب العقارية المرتقب صدوره من رئاسة الجمهورية والقوانين الأخرى المنوط بالمصلحة تطبيقها، وأشار إلي أنه حريص على تحسين الأوضاع المالية للعاملين فى تلك المصلحة، مع ربط ذلك بمستوى التقدم في الانجاز والتحصيل. ودعا هانى قدرى، خلال اللقاء الذى جمعه مؤخرا مع عدد من القيادات النقابية بكافة المصالح، إلى احترام المؤسسية وتدعيمها، وسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية. مشيرا إلي أن الهدف يجب أن يكون ليس فحسب تحصيل ما هو مطلوب منها بل منع تراكم المتأخرات مرة أخرى، مضيفا أن حصيلة الإيرادات المختلفة يمكن أن تزيد بنسبة كبيرة من مجرد تطوير المجهود الإداري والتنظيمي في المصالح، وحتى قبل اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية. وأكد قدرى، حرصه على تهيئة مناخ جيد للقائمين بالعمل في المصالح الإيرادية المختلفة، وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، وأن بابه سيظل مفتوحا للنقاببين سواء النقابات العامة أو المستقلة، لكنه يتمنى أن يلتف الجميع حول مطالب محددة لتطوير العمل والارتقاء بالقدرات المهنية للعاملين وتحقيق الرضا الوظيفي لهم. طلب الوزير من قيادات الضرائب العقارية، إعداد جدول مفصل لكل نوع من الأنواع الخاضعة للضريبة (سكني، إداري، تجاري، سياحي، صناعي، منشآت حيوية) على أن يشمل البيان عدد الواحدت المخطط حصرها وما تم حصره، وما تم تقدير الضريبة عليه، والحصيلة في الوقت الراهن و المرتقبة، وأعلن أنه سيلتقي قيادات مصلحة الضرائب العقارية مرة أخرى لمراجعة أسلوب التقييم والحصر والمستهدفات. وجه قدرى إلى سرعة دراسة التحول لنظام المكافآت الشهرى في المصالح الإيرادية بدلا عن نظام الربع السنوي الحالى، مع اشتراط معدلات محددة لقياس الأداء، وعدم ترحيل الأعمال إلى الشهر التالي، في حال تحقيق الهدف في الشهر القائم، مضيفا أنه سيقدم بنفسه حوافز خاصة لمن يحققون 120% من الهدف فأكثر، ولكن بعد التعرف على الخريطة الكاملة لنظم الإثابة الحالية، في المصالح الإيرادية، وداخل كل مصلحة على حدة. وأكد وزير المالية اهتمامه بتقديم خدمات صحية جيدة لجميع العاملين سواء في وزارة المالية، أو الجهات التابعة، مع تبادل الخبرات بين كافة الأطراف للوصول الى افضل خدمة باقل انفاق، بالإضافة إلى سلامة البنيان التنظيمي والإداري للصناديق التابعة للجهات المختلفة التابعة للوزارة ، وحرصه على وجود توازن بين الإيرادات والمزايا، لضمان الاستدامة في هذه الصناديق وطلب من الحاضرين بيانا بالصورة الكلية لأوضاع صناديق العلاج والتكافل والرعاية الاجتماعية ونواحي الخلل هنا أو هناك لتصويبها، مشيرا أنه لكي يتم توحيد المزايا، يجب أن يكون هناك توحيد للأعباء. ووجه هانى قدرى إلى وجوب عمل لقاءات منتظمة لقيادات مصلحة الضرائب بالمرؤسين والمعنيين للتعريف بخطط دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات وربطهما بالجهات الإيرادية الأخرى وضرورة إنتاج مواد تثقيفية وأفلام فيديو ودليل مختصر لخطوات الدمج، وتقديم كل ذلك لأوسع عدد ممكن من العاملين وذوى الشان، وذلك حتي يعرف كل قطاع وكل إدارة وكل مدير وموظف وعامل دوره بدقة في هذه العملية ويطمئن إلى أنها لصالح العمل ولن تؤثر باى حال على الأوضاع الوظيفية لاى فرد. وطالب قدرى بأن تكون أي سيارات تشتريها الوزارة أو المصالح تعمل بالغاز الطبيعي، ودعا إلى دراسة بديل استئجار سيارات لنقل العاملين بدلا من نظام شراء سيارات لا تقوم إلا بمشوار واحد في اليوم «ذهاب وإياب». كما دعا أيضا الجهات التابعة للوزارة وبصفة خاصة المصالح الايرادية إلى أن تستفيد بشكل مشترك من المباني القائمة التى بها مساحات تسمح، أو الجارى اقامتها، وتبادل الانتفاع بينها لإحسان استغلال ما هو موجود من وحدات إدارية.
