تستعد مؤسسة النديم لحقوق الإنسان، لتدشين حملة كبرى بالتعاون مع بعض الناشطات العاملات فى الحقل السياسى، تقودهن "عزة الشهابى" الناشطة فى مجال حقوق المرأة والمنسق العام للحملة التى أُطلق عليها اسم حملة "بأمر النساء". وأكدت مؤسسة النديم، فى بيان إعلامى لها اليوم، الخميس، أن حملة "بأمر النساء" تعبِّر عن ملايين المصريات المحرومات من تمثيل المجتمع فى البرلمان، داعية نساء مصر عبر الحملة للتضامن حول دفع النظام الحاكم الحالى لتحديد "كوتة" للمرأة فى البرلمان المقبل، لا تقل عن 30% من مقاعد مجلس الشعب وبعدها المحليات، لتتمكن المرأة من ممارسة حقوقها السياسية التى كفلها الدستور، ولتعبر بشكل واقعى عن مشاكل المجتمع الذى يزيد تعداده من النساء فعلياً عن 50%. ودعت الحملة "تحت التأسيس" إلى دفع النساء المناصرات لفكرة الحملة، لمقاطعة انتخابات الرئاسة ثم انتخابات البرلمان القادم فى حالة عدم تحقيق مطالبهن، وهو ما قد يؤدى "فى حالة نجاح الحملة"، لغياب أكثر من 40% من الأصوات التى تمثل المرأة فعليا فى كشوف الناخبين. وقالت عزة الشهابى إن مجموعة عمل الحملة "من النساء والرجال" المؤمنين بحق المرأة فى تمثيل حقيقى للنساء، يتناسب مع أعدادهن وأهميتهن لتنمية المجتمع فى المرحلة الحالية، مؤكدة أن للمرأة دورها عبر التاريخ البارز ومؤخراً فى ثورتىّ 25 يناير و30 يونيو . ودعت "الشهابى"، نساء مصر المهتمات بمستقبل وطنهن للانضمام للحملة، لفرض الواقع الذى تأخر لعصور طويلة، ودفع دوائر صنع القرار للاعتراف عملياً وبشكل فعال بدور المرأة وأهمية مشاركتها، وليس مجرد اعتراف كلامى وعبارات إنشائية فحسب . وهددت "الشهابى" بأن سلاح المقاطعة "جاهز" وأنه يمكن للنساء استخدامه إذا دعت الضرورة أو قلل مُصدرو القانون من شأن الحملة. ومن جانبها أضافت سلوى عبد القادر، المحامية والمستشار القانونى للحملة، أن مطالب الحملة عادلة وتتفق مع صحيح ما تم الاستفتاء عليه فى المواد التى تم تعديلها على الدستور، وذكّرت صانعى القرار قائلة: "لولا خروج النساء للاستفتاء على الدستور ما وصلت نتيجته لهذه النسبة الكبيرة". من ناحية أخرى حذر "فهمى نديم" رئيس مؤسسة "النديم" والمتحدث الإعلامى للحملة، أن أى تهاون أو استخفاف بمطالب الحملة سوف يجرّ البلاد لأزمة حقيقية، حيث إن القائمات على الحملة مصرات على تحقيق مطالبهن العادلة، ومصممات على الحشد.
