نظم المجلس القومى للمرأة، أمس، بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية لقاءً موسعاً بعنوان «المرأة فى الدستور» شارك فيه عدد كبير من ممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية، وأمينات المرأة فى الأحزاب، وممثلون عن حملة تمرد، وشدد الحضور على ضرورة التأكيد على حقوق المرأة فى الدستور، وضمان تمثيل عادل لها فى المجالس النيابية. والاتجاه للتصعيد وإعلان العصيان حال تجاهلها فى الدستور. وقالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس، فى كلمتها خلال اللقاء، إن الدستور ليس حكراً على مؤسسة بمفردها، أو شخصيات بعينها ولكنه بحاجة إلى جهد وتعاون بين جميع الجهات لإنتاج دستور يناسب مصر، وتطلعاتها المستقبلية، ويحافظ على حقوق جميع المواطنين على اختلاف فئاتهم واهتماماتهم وانتماءاتهم. وطلبت من ممثلى الجمعيات والمنظمات النسائية، المثابرة والإصرار على إصدار دستور يضمن حقوق المرأة، ويحميها من أية محاولة للانتقاص منها، مشيرة إلى أن انخفاض نسبة تمثيل المرأة فى لجنة الدستور أكبر دليل على ما تعانيه المرأة من إقصاء وتهميش، وعدم الاعتراف بمكانتها ودورها الحقيقى فى المجتمع. كما أنها ضد تقسيم المرأة إلى مطلقة، وأرملة، وفقيرة، أو وفقاً لوظيفتها، وإنما يجب النظر إليها كشريك أساسى فى الوطن، وإنسان له حقوق وعليه واجبات. وفيما يتعلق بتمثيل المرأة فى المجالس النيابية، قالت إنه فى حالة عدم النص على تخصيص كوتة للمرأة، فهناك بدائل عديدة أمام لجنة تعديل الدستور تضمن تمثيلاً مشرفاً للمرأة، أهمها النص على أن أى مجلس منتخب يجب ألا يزيد أعضاؤه من جنس واحد على الثلثين، كما يمكن النص على ضرورة وجود حد أدنى من النساء فى المجالس المنتخبة، وأن للرئيس حق تعيين عدد أكبر من النساء أو الأقباط بديلاً عن الكوتة، ويوجد بديل آخر، هو أن تكون ثلث قائمة الأحزاب فى الانتخابات من السيدات وإلا أصبحت القائمة لاغية كما فى الجزائر. وأوضحت «مرفت»، خلال اللقاء، أن المجلس حريص على تنظيم لقاءات دورية مع الجمعيات الأهلية المعنية بقضية المرأة خلال الشهرين المقبلين للتعرف على آرائهم فى مواد الدستور وما تقوم به اللجنة من تعديلات، متابعة: «أسعى حالياً لعقد جلسة استماع بين أعضاء لجنة الدستور وجميع المنظمات النسائية، لتعريف اللجنة بمطالب المرأة وتقديم مقترحاتنا فى الدستور، كما سننظم جلسة استماع أخرى مع أعضاء اللجنة والنساء فى المحافظات فى أسرع وقت ممكن». من جانبها، قالت الدكتورة عزة كامل، المتحدث باسم برلمان النساء: «بعد تشكيل لجنة الخبراء المعروفة بال(10) زار وفد من البرلمان النسائى العديد من المحافظات للتعرف على مطالبهم فى الدستور، وكان مطلبهم صياغة دستور جديد، لذلك أطلقنا حملة (لا لترقيع الدستور.. نعم لدستور جديد)». واقترح المشاركون فى اللقاء، آليات للضغط حال تجاهل الدستور حقوق المرأة، منها تكوين لوبى داخل لجنة الدستور مهمتهم الدفاع عن حقوق المرأة فى الدستور، وتنظيم وقفات نسائية أثناء انعقاد اجتماعاتها، والاتفاق على شعارات محددة ومطالب واضحة، وفى حال استمرار التجاهل تعلق عضوات لجنة الخمسين عضويتهن، مع الاتجاه إلى إعلان العصيان المدنى للنساء فى مختلف المحافظات، كخطوة أخيرة، والامتناع عن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور.
