أكد د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ضرورة تطبيق منظومة إدارة المخلفات الصلبة بشكل متكامل بما يحقق مواجهة مشكلة تراكم المخلفات والقمامة وحلها بشكل جذرى. جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء برئاسة نظيف تقريرا من الدكتور ماجد جورج وزير البيئة حول تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وقد وافق المجلس على اختيار خمس مناطق مقترحة جديدة للمدافن الصحية وتدوير المخلفات فى إقليمالقاهرة الكبرى كنموذج يتم تعميمه بعد نجاحه. وأكد رئيس الوزراء على أهمية تطبيق النموذج الاقتصادى الصحيح لهذه المنظومة بما يضمن استدامتها، وضرورة قيام وزارة البيئة بالتنسيق مع محافظات إقليمالقاهرة الكبرى فى تطبيق هذه المنظومة، والتوسع التدريجى فى تطبيقها فى كافة محافظات مصر بما يضمن التناسق والفاعلية. وتتضمن المناطق المقترحة شرق طريق السلام / بلبيس - غرب طريق العاشر من رمضان / بلبيس - شمال طريق القاهرة / العين السخنة - طريق الكريمات جبل الحى - طريق القاهرة / الفيوم. كما تتم حاليا دراسة ثلاث مناطق أخرى فى الطريق الدائرى الإقليمى (برنشت) محافظة السادس من أكتوبر - طريق القاهرة / الواحات – طريق / القاهرة / السويس (وادى السيل). وتضمن التقرير دراسة الاستفادة من خطوط السكك الحديدية المتاحة والتى تشمل (خط سكة حديد السكة البيضاء / التبين - الواحات)، (خط سكة حديد عين شمس / وادى السيل بالروبيكى)، و(خط سكة حديد بنها / مثلث بشتيل)، و(خط سكة حديد بنها / الجبل الأصفر). وأشار التقرير إلى الوضع الراهن للمخلفات البلدية الصلبة بمصر، حيث يبلغ إجمالى هذه المخلفات المتولدة سنويا 20 مليون طن (55 ألف طن/اليوم) حصة القاهرة الكبرى منها 25 ألف طن / اليوم، وتمثل المخلفات البلدية نسبة 25% من إجمالى المخلفات الصلبة المتولدة سنويا، ويبلغ عدد مصانع تدوير المخلفات الصلبة وإنتاج السماد العضوى 66 خطا وطاقة الخط والواحد 160 طنا / اليوم، كما لا تتعدى نسبة التدوير فى مصر 20%. وأوضح أن إجمالى المخلفات الصلبة السنوى فى مصر يبلغ 75 مليون طن سنويا منها 20 مليونا مخلفات بلدية بنسبة 27% ومخلفات صناعية 5 ملايين طن سنويا بنسبة 7%، ومخلفات هدم وبناء 4 ملايين طن سنويا بنسبة 5%، والحمأة (الصرف الصحى) 2 مليون طن سنويا بنسبة 2%، ومختلفات زراعية 24 مليون طن سنويا بنسبة 32%، ومخلفات تطهير الترع والمصارف 20 مليون طن سنويا بنسبة 27%. وعدد التقرير الأسباب التى أدت إلى ظهور مشكلة المخلفات البلدية الصلبة، وقال إنها تتمثل فى غياب المنهج والنظام المتكامل والمستدام لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وفى قصور الإمكانيات والتجهيزات والمعدات وسوء تشغيلها وصيانتها وعدم وجود مدافن صحية آمنة ومستوفاة للاشتراطات البيئية. وتتضمن الأسباب.. نقص وعدم كفاية الموارد المائية لتحقيق الخدمة المطلوبة، وقصور النظم المؤسسية والإدارية وضعف إحكام عمليات الرصد والمراقبة، ونقص الوعى البيئى وسوء سلوكيات المواطنين فى التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة، والقصور فى فرض وتنفيذ التشريعات، وعدم إدارة منظمومة المخلفات الصلبة بشكل اقتصادى. وأفاد التقرير بأن نظم الإدارة المتكاملة لعمليات المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة ستنفذ من خلال أربعة محاور هى عمليات الاستقبال والفرز، وتدوير المفروزات، وإنتاج السماد العضوى، ودفن المرفوضات (أى المخلفات غير القابلة للتدوير والمعالجة).
